المحامي خليل أرسلان – خاص ترك برس

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، مرسوماً رئاسياً ينص على رفع الحد الأدنى لقيمة الاستثمار اللازم للحصول على الجنسية التركية والمقدرة بـ 400 ألف دولار بعد أن كانت 250 ألف دولار. وذكرت الجريدة الرسمية أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من الآن (12 يونيو/ حزيران 2022). أي أنه يمكن القول إن هناك مدة شهر واحد للراغبين في الاستفادة من قانون الحصول على الجنسية عبر الاستثمار بـ 250 ألف دولار.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص، هو "ما هي الآلية التي ستعتمد لتقييم الاستثمارات القديمة والجديدة بعد سريان التعديلات الأخيرة بتاريخ 12 يونيو/ حزيران المقبل؟"

هذا ما ناقشناه مع الشخصيات والمؤسسات المعنية بالأمر في تركيا، وتوصلنا إلى نتائج غير مؤكدة بعد. وهي كالتالي:

1) بالنسبة للأموال غير المنقولة التي استُكملت إجراءات بيعها ونقل ملكيتها لغاية 12 يونيو/ حزيران المقبل، دون وضع شرح (تعليق) الجنسية التركية عليها لدى مديرية الطابو: سيتم تجاهلها خلال معاملات التجنيس. أي أنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار خلال معاملات التجنيس، بهذا الصنف من الأموال غير المنقولة، حتى وإن كانت قيمتها 250 ألف أو مليون دولار. إلا أني لا أعتقد بمعقولية ومنطقية هذا الأمر بهذا الشكل. لذا أتوقع أن تقوم الإدارة المخولة بالأمر باتخاذ خطوات أكثر مرونة في هذا الخصوص سواء من تلقاء نفسها أو نتيجة لجوء المتضررين منه إلى الطرق القانونية لتغيير هذا الوضع

2) فيما يخص الأموال غير المنقولة التي سيتم نقل ملكيتها (طابو) بعد تاريخ 12 يونيو/ حزيران 2022: سيتم اعتماد الدفعات التي تمّت بعد تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2017 وفق سعر صرف اليوم الذي تمت فيه عملية الدفع. وفي حال كان مجموع هذه الدفعات يعادل 400 ألف دولار، سيحقّ للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية التركية.

3) هناك توقع كبير بأن يتعرض المستثمرون ممن استثمروا بقيمة 250 ألف دولار قبل تاريخ 12 يونيو/ حزيران 2022 دون أن يضعوا شرح الجنسية لدى مديريات الطابو، لخسائر في حقوقهم بهذا الخصوص بعد التاريخ المذكور. إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد في هذا الشأن. وربما يتم اعتبار إيفاء الشروط اللازمة من أجل الجنسية التركية، في تاريخ الاستثمار، حقاً مكتسباً بموجب "مبدأ الحقوق المكتسبة"، وبالتالي قبول طلبات هؤلاء المستثمرين للحصول على الجنسية.

كما أسلفنا آنفاً، فإن هذه النقاط لم تُحسم بعد ويتم تداول الأفكار بشأنها. لكن من الملاحظ أن تاريخ نقل ملكية العقار (الأموال غير المنقولة) هو التاريخ المعتمد من قبل المديرية العامة للطابو. لذا يستوجب على المستثمرين الحاصلين على نقل ملكية العقار عبر الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار، توخّي الدقة العالية فيما يتعلق بالحدود الزمنية في هذا الخصوص.

وفي السياق، نشرت الجريدة الرسمية أيضاً تعديلاً جديداً في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الحصول على الجنسية التركية، ينص على إتاحة الفرصة للحصول على الجنسية الاستثنائية لكل شخص يودع 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في صناديق نظام التقاعد الفردي، والاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام. وأشارت الجريدة الرسمية إلى دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. ومن المقرر أن يتم نشر التفاصيل المتعلقة بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، من قبل الجهات الرسمية المعنية.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي