ترك برس

كشف مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، الذي بلغ 15 مليار دولار فقط حتى عام 2002، قد وصل إلى ما يقرب 200 مليار دولار في السنوات الستة عشر الماضية.

وقال مدير المكتب، أردا إيرموت: "ليس فقط البلدان النامية، بل إن الدول المتقدمة تبذل جهودًا كذلك لجذب استثماراتٍ جديدة"، مشددا على أن المزيد من الدول تحاول المطالبة بنصيبٍ أكبر من الكعكة ﻷن الكثير منها توقف عن النمو، بل إن بعضها تقلّص خلال الأزمات المالية الأخيرة.

وقد تحدث إيرموت في الجلسة الثالثة من أسبوع إسطنبول لتعادل القوة الشرائية، حول النظام الرئاسي ومناخ الاستثمار التركي في إسطنبول، ونظّم هذا الحدثُ الذي حضره أكثرُ من 40 بيروقراطيًّا من 26 دولة، مجلسُ العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية تمّت إعادة هيكلته، بعد أن كان يُسمى سابقًا وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الجمهورية التركية ISPAT، بموجب نظام الحوكمة الجديد.

متحدثًا عن ISPAT، قال إيرموت إنها قد حققت تقدمًا كبيرًا منذ يوم تأسيسها، وأضاف: "في هذه العملية، لم يزد الوعيُ بأهمية الاستثمارات المباشرة داخل المؤسسة فحسب ولكن أيضًا في البيروقراطية والمؤسسات الحكومية".

وقال إن أحد أهم الضمانات للمستثمرين القادمين إلى تركيا هو التزامُ الدولة بجذب الاستثمارات المباشرة، وأن تركيا قد اتخذت خطواتٍ مهمةً في هذا المجال لسنوات، مما يوفر سهولة ممارسة الأعمال، وأشار إلى نموذج التنمية الذي رسمه الرئيس رجب طيب أردوغان باعتباره جزءًا هامًّا من الإصلاحات، مضيفا أن الإصلاحات المتعلقة بهذا النموذج الإنمائي تحققت بشكلٍ مكثفٍ خلال عامي 2002 و2003.

وتابع إيرموت قائلا: "لقد مهّد هذا البرنامجُ الإصلاحي الطريق لمزيدٍ من الاستثمارات المباشرة في تركيا"، موضحًا أن انعكاسه كان جيدًا حتى الآن، وقال: "كما تعلمون، بلغ حجمُ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 15 مليار دولار فقط حتى عام 2002، وقد أصبح هذا الرقمُ ما يقارب 200 دولار منذ ذلك الحين"، في إشارةٍ منه إلى الإصلاحات الهامة والتحسينات في بيئة الاستثمار والاستثمارات في البلدان النامية حتى عام 2009.

وبلغ إجماليُّ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من هذا العام قرابة 7 مليارات دولار، وهو تقريبًا نفس معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان إيرموت قد قال في وقتٍ سابقٍ إن مكتب الاستثمار يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام 11 مليار دولار، وهو نفس ما كان عليه في عام 2017.

ومن جهته، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولباك، إن الدورة الثالثة لأسبوع إسطنبول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد زوّد عالم الأعمال العالمي بمعلوماتٍ واضحةٍ ودقيقةٍ حول الاستراتيجيات والخطوات المتخذة لتطوير بيئة الاستثمار في تركيا.

وأضاف أن أجواء المحادثات التي عُقدت مع أعضاءٍ من الشركاء المحليين والدوليين الذين يسعون لأنشطةٍ تجاريةٍ في الخارج، قد تنبّأت بأن نظام الحكم الرئاسي سوف يؤثر بشكلٍ إيجابيٍّ على مناخ الاستثمار في تركيا.

كما أكّد على أن تركيا تمتلك خبرةً ومعرفةً هامةً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال أولباك: "خلال العام الماضي، أجبنا على العديد من الأسئلة حول خبرتنا ومعرفتنا في مساحةٍ جغرافيةٍ واسعة، بما في ذلك دول البلقان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، في العديد من المنتديات التجارية والموائد المستديرة التي نظّمها مجلسُنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا للإجابة على تلك الأسئلة".