عارف تامر – صحيفة غونيش – ترجمة وتحرير ترك برس

يشترط القانون في تركيا على المواطن التركي لكي يتمكن من تشغيل مستخدمٍ أو مستخدمة أجنبية في منزله، أولاً أن يُثبِت أنّ هناك من يحتاج إلى رعايةٍ، سواء طفل صغير أو مُسنّ لا يمكنه أن يخدم نفسه بنفسه.

وبالنّسبة للمُسنّين الذين يحتاجون إلى رعايةٍ خاصّة بسبب مرضٍ يشتكون منه، يجب تقديم التّقارير الطّبيّة اللازمة إلى الجهات المعنيّة، وذلك لإثبات ضرورة الاستعانة بالمستخدمة التي ستقوم بمهمّة الإشراف على المريض. وفي حال رأت الجهات المعنيّة أنّ وضع المريض لا يستدعي جلب مستخدمٍ أو مستخدمة إلى المنزل، فإنّ الجهة المانحة لإذن العمل تمتنع عن منح رخصة عمل لمن يطلب تشغيل أجنبيٍ من فئة الذّكور في منزله.

وسيقوم الرّاغبون بالعمل في تركيا بناءً على الشّروط المذكورة، بتقديم طلباتهم إلى القنصليّات التركية الموجودة في بلدانهم. وستقوم القنصليّات التركية بإرسال طلبات العمل إلى وزارة العمل والشّؤون الاجتماعية، ولكن بعد إجراء التّمحيص اللازم حول السيرة الذّاتيّة للشّخص الذي تقدّم بطلب العمل في تركيا.

وعلى الرّاغبين بالتّقدّم بطلب الحصول على إذن العمل في تركيا، مراجعة الدّوائر التّمثيلية للدّولة التركية في الخارج أو مراجعة وزارة العمل والشّؤون الاجتماعية مباشرةً، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومن ثمّ عليهم إرسال الأوراق المطلوبة إلى الوزارة خلال عشرة أيام اعتباراً من يوم تقديم الطّلب عن طريق البريد الإلكتروني.

أمّا بالنّسبة للأجانب المقيمين داخل الأراضي التركية، فيجب عليهم تقديم طلبات الحصول على إذن العمل مباشرةً أو عن طريق المؤسّسة التي يعمل فيها إلى وزارة العمل والشّؤون الاجتماعية. ويشترط في الأجنبي المقيم داخل الأراضي التركية أن يكون حاصلاً على تذكرة إقامة صالحة لمدّة ستة أشهر، وأن تكون مدّة الإقامة سارية المفعول أثناء تقديم طلب الحصول على إذن العمل. ويُستثنى من هذا البند الأشخاص الذين دخلوا الأراضي التركية عن طريق تأشيراتٍ سياحية. فعلى هؤلاء أن يراجعوا المُمثّليّات التركية الموجودة في بلدانهم من أجل الحصول على إذن العمل في تركيا.

العقوبات المترتّبة على المخالفات:

وبالنّسبة للعقوبات النّقدية المترتّبة على من يقوم بتشغيل الأجانب من دون تراخيص عمل نظامية، فقد فرضت الوزارة غرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف وثلاثمئة واثنين وثلاثين ليرة تركية. كما يُغرّم العامل الأجنبي بمبلغ وقدره ثمانمئة وستة وثلاثين ليرة تركية.

وبدل الدّخول في هذه المتاهات والتّعرّض لمثل هذه العقوبات، فإنّه من الأفضل أن يقوم المواطن بدفع رسوم تشغيل العامل الاجنبي التي تبلغ 181 ليرة تركية فقط. ومن ثمّ يستطيع الحصول على إذن تشغيل العمّال والمستخدمين الأجانب.

ولم تكتفِ الوزارة بفرض هذا المبلغ كعقوبة للمواطنين الذين يقومون بتشغيل الأجانب بطرقٍ غير نظامية، بل زادت على ذلك بأن يتكفّل صاحب العمل بكافّة مصاريف إخراج العامل الأجنبي إلى خارج تركيا. وبذلك يكون صاحب العمل والعامل متضرّرين من هذه العملية.

عن الكاتب

عارف تامر

كاتب في صحيفة غونيش