ترك برس

قال نائب رئيس الوزراء التركي "علي باباجان" إن القرار النهائي بخصوص بنك آسيا ستتخذه هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركي.

واضاف  باباجان أن وثائق شركاء البنك لم يتم تقديمها في الوقت المناسب فيما ستقوم هيئة تنظيم ومراقبة قطاع البنوك باتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

وكما هو معروف فقد قامت الهيئة في الثالث من شباط الجاري بتعيين 9 أشخاص في الهيئة الإدارية للبنك بعد وضع صندوق الإدخار والتامين على الودائع، يده على أغلبية حصص البنك وحقوق الشركاء فيه وهو ما دفع البنك لرفع دعوى قضائية على الصندوق وعلى الهيئة.

وفيما يخصّ ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، أوضح باباجان أنه لا يوجد للحكومة أي هدف بخصوص سعر صرف العملة مشيرا إلى أن الأرقام التي يجري الحديث عنها عائدة بشكل كامل للآراء الشخصية للبنوك في تركيا

واضاف باباجان أن التقييم النهائي بخصوص ذلك قام به البنك المركزي التركي بعد الاستماع لجميع الآراء.

من جهة اخرى قال باباجان إن آثار انخفاض اسعار النفط لم تظهر حتى الان في العجز الجاري مشيرا إلى أنه قد يصل إلى مستويات 4 بالمئة في حال استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية.