ترك برس

أوصى تقرير لمعهد بروكينغز للأبحاث بتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تشمل السلع الزراعية التي يساهم في إنتاجها السوريون في تركيا، واصفا هذا الإجراء بأنه سيغير قواعد اللعبة ويساعد في إندماج اللاجئين السوريين في تركيا والاقتصاد التركي.

وقال التقرير الذي أعده كمال كرشجي وجيسكا براندت، إنه مع استمرار الصراع في سوريا، ومع إغلاق الأبواب أمام اللاجئين لا يبدو أن العودة أو إعادة التوطين هي حلول واقعية ودائمة للسوريين في تركيا الذين يصل عددهم إلى 3.5 مليون سوري.

وأضاف أن الطريقة التي تعالج بها الحكومة التركية والمجتمع الدولي مهمة دمج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي ولا سيما في سوق العمل، سوف تعيد إلى حد بعيد تشكيل مستقبل البلاد.

واقترح كيرشجي وبراندت توظيف اللاجئين السوريين في مشاريع زراعية واسعة النطاق في تركيا تحفزها اتفاقية التجارة التفضيلية بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية للمنتجات التي تشارك في إنتاجها العمالة السورية.

وقال التقرير إن تطوير البرامج يمكن أن يساعد في دمج اللاجئين السوريين في الاقتصاد الرسمي مع خلق فرص عمل في الوقت نفسه للمواطنين الأتراك.

وأردف أنه على الرغم من الاعتقاد الخاطئ الواسع الانتشار بأن اللاجئين هم السبب في استنزاف الاقتصاد، فإن الأبحاث تظهر آثاراً محدودة  للاجئين على العمالة وعلى دخل العمال في البلدان التي تضيفهم، بل إن اللاجئين يمكنهم أن يصبحوا مساهمين إضافيين للاقتصاد.

وأشار التقرير إلى "ارتفاع معدل البطالة بين اللاجئين السوريين في تركيا، حيث يعمل ما بين 30 إلى 40 في المئة من الرجال السوريين في سن العمل الذين يصل عددهم إلى مليون شخص في الاقتصاد غير الرسمي. وهذا يجعلهم عرضة للاستغلال وتخفيض الأجور ويمكن أن يشعل الاستياء بين المضيفين الأتراك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى العنف."

وقال التقرير إن تركيا تحتاج إلى خطة تتجاوز الدعم الإنساني وتجمع بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن هذه الخطة موجودة بالفعل ولها نماذج في الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الأردن ولبنان في عام 2016 والتي تسهل تصدير المنتجات الصناعية التي يشارك اللاجئون في إنتاجها. كما أن الاتحاد الأوروبي بصدد إجراء مفاوضات مع إثيوبيا لعقد اتفاقية مماثلة.

ولفت التقرير إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقعة عام 1996 تسمح بدخول السلع الصناعية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بدون رسوم أو قيود تنظيمية، ولكنها تستبعد المنتجات الزراعية. ولا تشمل الاتفاقية سوى السلع الزراعية المجهزة ومجموعة محدودة للغاية من المنتجات الطازجة التي تخضع لرقابة صارمة.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الفضيلية المقترحة التي تغطي نطاقًا أوسع من المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها بمشاركة نسبة معينة من العمالة السورية يمكن أن تكون عاملا جذابًا للحكومة التركية.

ونوه في هذا الصدد إلى أن القطاع الزراعي التركي يفتقر إلى العمالة، في وقت توجد فيه نسبة مهمة من اللاجئين السوريين القادمين من المناطق الريفية في شمال سوريا وبعضهم يتمتع بخبرة زراعية.

وأشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، بحيث تشكل المنتجات الزراعية،لكن التطورات السياسية في تركيا، وأبرزها محاولة الانقلاب في يوليو / تموز 2016 وما أعقبها دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المفاوضات بين الجانبين.

ووفقا للتقرير فإن تركيا لن تكون المستفيد الوحيد من اتفاقية التجارة الفضيلية، بل إن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه سببان وجيهان للإسراع بها:

أولا، أنها ستساعد الاتحاد على منع موجة أخرى من اللاجئين القادمين إلى الشواطئ الأوروبية، من خلال تحسين حساة اللاجئين واندماجهم في المجتمع التركي، ولاسيما في ضوء نجاح اتفاقية الهجرة الموقعة عام 2016 في في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ثانيا، أن الاتفاقية ستبرهن على التزام الاتحاد الأوروبي بمبدأ تقاسم الأعباء، ويمكن أن تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى المضيفة للاجئين على تقديم خططها الخاصة.