جلال بكار - خاص ترك برس

عندما يجتمع الشرق والغرب للحديث عن الاقتصاد التركي وعن ماذا يحدث داخل الاقتصاد التركي، نرى كيف أصبح لتركيا مكانة عالمية ومهمة على صعيد الاقتصاد وتحولها من دوله ناشئة اقتصاديا إلى دولة ذات قوه اقتصادية كبرى مستقبلا.

تسعى الحكومة التركية إلى الصعود بالاقتصاد التركي إلى المرتبة العاشرة عالميا والثالثة أوربيا بحلول عام 2023، وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثالثة عشر عالميا والخامسة أوربيا.

وبحسب وكالة الأناضول حقق الاقتصاد التركي نموا بحدود 7٪ بمقياس سنوي في نهايه عام 2018.

هل الأزمة في الليرة أم في الخطط الاقتصادية؟

إذا أدركنا أن التحكم في سعر صرف العملات يتم عن طريق التنبؤات من خلال البنك الدولي والبنوك الأمريكية، مع التنويه على أن قوة الاقتصاد ترتبط بشكل مباشر بقوة صرف العملة مقابل الدولار، يمكننا أن نفهم كيف تدار لعبه الاقتصاد إعلاميا في الشرق الأوسط.

صحيح أن الاقتصاد التركي يحتاج إلى خطط اقتصادية تعمل على بناء العقل التركي المستقبلي المنتج القادر على التعامل مع تحديات المستقبل الأمنية والاقتصادية، وبناء وتمتين الشراكات الداخلية والخارجية والعمل على تحسين أداء الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري.

لم تخرج تركيا إلى الآن من منطقة الخطر، ولكنها بالطريق الصحيح، وهي تعمل على ذلك من خلال المشاريع الكبرى والعمل على تأمين المناخ الاقتصادي الآمن الذي يؤمن بدوره الأمن للفرد الذي يؤمن بدوره الأمن الاجتماعي الذي بدوره يؤمن المناخ الاستثماري، الذي يشجع على دخول الاستثمار الأجنبي إلى داخل تركيا، وهو الذي يزعج الكثير من الدول المجاورة وغير الصديقة.

كما أن لتركيا مخزون احتياطي عالٍ من الذهب يقدر بـ564.8 طنا، وتحتل تركيا المركز العاشر عالميا من حيث احتياطي الذهب مما يؤكد على قوة اقتصادها وتماسكه.

وكما هي العادة قبل إجراء أي انتخابات تعمل الدول المعادية لتركيا على التدخل لخلخلة وضع الليرة التركية كونها النقطة الوحيدة التي يمكن من خلالها محاولة زعزعة الرأي العالمي والرأي الشعبي.

ومن هنا يحق للدولة اتخاذ إجراءات وحلول اقتصادية مؤقتة لصد هذه الهجمة الخارجية الشرسة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه المحاولات، ونجد أن الاقتصاد التركي دائما ما يخرج بمعدلات نمو مرتفعة.

ما هي مؤشرات ضعف الاقتصاد في أي دولة في العالم؟

- توقف المشاريع الاستراتيجية الضخمة كالمطارات والجسور والبنية التحتية.

- رفع الدعم عن قطاعات الصحة والتعليم والمنتجات الغذائية.

ـ  هبوط معدل دخل الفرد.

- الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أو من دول أخرى.

- تأخر الدولة في سداد مستحقات موظفيها أو مستثمريها.

- وجود هوّة بين الفقراء والأغنياء وانعدام أو انحسار الطبقة المتوسطة.

- ضعف الدخل القومي.

ومن هذا المنطلق نرى أن الاقتصاد التركي لديه عكس هذه النقاط تماما وبشكل إيجابي، مما يدل على وضعه الإيجابي وقوته وقدرته على الصمود في وجه التحديات والهجمات الشرسة الخارجية.

اليوم نرى تركيا تعلن عن افتتاح مطار إسطنبول الثالث الذي يعد من أكبر المطارات في العالم والأكبر في أوربا.

نرى معدل دخل الفرد يقترب من عشرة آلاف دولار للفرد.

نرى المدارس المجانية في تركيا.

وافتتاح أكبر مستشفى في العاصمة أنقرة (بيلكنت) وتعد الأكبر في أوربا.

جميع هذه الدلالات تؤكد لنا أن تركيا قادرة على الخروج من هذه الهجمة الاقتصاديه الخارجية.

عن الكاتب

جلال بكار

مستشار في قضايا الاستثمار