ترك برس

يُنتظر أن يساهم مشروع السيارة المحلية التركية بعد بدء الإنتاج وطرح السيارات في السوق، بـ50 مليار يورو في الناتج المحليّ الإجمالي في السنوات الـ15 المقبلة، إضافة إلى توفير فرص عمل تصل إلى 20 ألف وظيفة.

ويجري الكشف عن التفاصيل والعوائد المالية لمشروع السيارات المحلية، الذي تمّ إطلاقهُ في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 من خلال جهود عالم الأعمال التركي، حسب تصريح غورجان كاراكاش، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوتوموبايل جوينت فينتشر" (Automobile Joint Venture Group) التركية (TOGG).

قال كاراكاش إن من المتوقع أن يساهم المشروع خلال 15 عامًا المقبلة بمبلغ 50 مليار يورو (56.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي التركي، وأن يخفض عجز الحساب الجاري بقيمة 7 مليارات يورو، وأن يوفر قرابة 20 ألف وظيفة سواء عن طريق العمل المباشر أو غير المباشر.

وفي كلمته بندوة "مستقبل النظام البيئي للتنقل" التي أدارها عضو مجلس إدارة شركة "مارتاش أوتوموتيف"، جيم بافر أوزالب، في قمة أولوداغ الاقتصادية، قال كاراكاش، إن هناك تغييرات ثلاثية الأبعاد ناتجة عن الاتجاهات الضخمة في النظام البيئي للتنقل، وهي البعد التكنولوجي للسيارات والحياة الاجتماعية والاتجاهات التي يتبنّاها المشرّعون والدول.

قيّم كاراكاش نهج الشركة تجاه مفهوم السيارات المحلية، مشيرًا إلى أنه تمّ تحليلُ 20 نموذجًا عالميًّا للنجاح والفشل من خلال دراسات فنية ودراسات جدوى للمشروع، ومؤكدًا أن ظروف السوق متاحة للمنافسة العالمية وأن السيارات المحلية تملك فرصةً قويةً للمنافسة في السوق العالمية.

وفي معرض حديثه عن الملف، أوضح أنه سيتم إدراج سيارات الدفع الرباعي بين النماذج المطروحة بالنظر إلى الطلب عليها في الأسواق، وسيتم طرح ما بين أربعة وخمسة نماذج، مشددًا على أن تركيا مهتمة بالتحوّلات والتوجّهات الضخمة في العالم، وأنّ التحول التكنولوجي ولّد فرصة حقيقية في هذا القطاع.

وقال كاراكاش: "بدأ السباق للتو"، وتابع قائلًا: "لم نقارن أنفسنا بمصنّعي محرّكات الاحتراق الداخلي التي استمرّت 150 عامًا، ولكن مع أولئك الذين يعتقدون أن هذا العمل يمكن إدارته من خلال النظام البيئي للتنقل، وأن المستقبل مرتبط بالتحولات والتوجهات الكبيرة في القطاع".

وأشار إلى أن وجود أكثر من 500 شركة ناشئة عاملة في هذا القطاع في العالم، ثلاثة أرباعها مهتمّة بالنظام البيئي للتنقل الناشئ من التحوّلات في جميع أجزاء السيارة، وليس بالسيارة نفسها، وقال إنه لا يوجد هناك اختلافٌ كبيرٌ بين تركيا وبين مصنّعي السيارات التقليديين بهذا المعنى، ممّا يؤكد أنه مقارنةً بالمبتدئين، فإن المسافة قصيرة بما يكفي لتغطيتها.

وأضاف كاراكاش أن مشروع السيارات في تركيا هو نتيجة لجهودٍ استمرت 15 عاما، معربًا عن اعتقاده بأنّ خطة تركيا في هذا الصدد مبنية على أساس صلب، وقال "نعتقد أنه يمكننا إنجاز المشروع بسهولة بالغة لأن تركيا وقطاع السيارات لديها يتمتعان ببنية تحتية جيدة للغاية".

وقال كاراكاش، إن هناك ثمانية معايير لتنفيذ هذه الخطة، الأول هو الفرصة والسوق، تليه العلامة التجارية العالمية وملف التنافس مع العالم، وتشكيل صناعة توريد عالمية وتنافسية وبدء النظام البيئي، وأضاف: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بذلك لأننا إذا تمكنّا من المنافسة في الوقت الحالي، يمكننا ضمان الاستدامة أيضًا. نريد أن تحصل تركيا على حقوق الملكية الفكرية. عندما نبدأ إنتاجنا، سندخل السوق إلى الحدّ يمكننا من منافسة الشركات التي كانت في هذا المجال لفترة طويلة".

كما أبرز كاراكاش أن الشركة لا تسعى إلى فصل الجودة المقدمة للسوق المحلية عن المنتجات المطروحة للسوق الخارجية كما تفعل بعض الدول، وقال: "نظرًا لأن مشروعنا أيضًا مدته 15 عامًا، لدينا ما يكفي من الموارد والإيمان".

وبالنسبة لمساهمة المشروع في الاقتصاد التركي، قال كاراكاش إنه في غضون 15 عامًا فإن النظام البيئي الذي سيتم تشغيله من قبل المشروع سيساهم في تقوية الاقتصاد التركي، وأضاف: "سيكون لدينا ما يقرب من أربعة آلاف موظف في شركتنا. ولكل فرد يعمل في صناعة السيارات، سيتمُّ توظيف أربعة آخرين لدى المصنعين الفرعيين والشركاء. لذلك، نعتقد أننا سنوفر فرص عمل لـ20 ألف شخص".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، مبادرة رائدة لتصنيع أول سيارة محلية، جمعت بين أكبر الشركات المصنعة في البلاد في ائتلاف يضم شركة "كيراتشا" (Kıraça)، ومجموعة الأناضول (Anadolu Group)، وشركة "توركسيل" (Turkcell)، ومجموعة "زورلو" (Zorlu)، وشركة "بي مي جي" (BMC).

جاءت المبادرة بعد دعواتٍ متكررةٍ من الرئيس أردوغان لإنشاء مشروعٍ مشتركٍ للسيارات من قبل الاتحاد التركي للغرف وتبادل السلع (TOBB) ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

كما عرّ< كاراكاش في حديثه عن الاتجاهات العالمية في صناعة السيارات على تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية التحكم، وأضاف: "توفّر السيارات الكهربائية من خلال تطوير المحركات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات بديلًا عن مركبات الاحتراق الداخلي. هذه العملية تتسارع مع تطوّر الوعي البيئي وضغط قوانين الحد من الانبعاثات. ولهذا السبب نعتقد أن السيارات الكهربائية ستحلُّ قريبًا محلّ مركبات الاحتراق الداخلي".