ترك برس

صرحت ليلى شاهين أوسطا النائبة عن رئيس حزب العدالة والتنمية التركي والمسؤولة عن حقوق الإنسان في الحزب بأنه لا يحق لفرنسا ولا للولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية ترديد المزاعم الأرمنية، وذلك في مؤتمر عقد أمس الثلاثاء في العاصمة أنقرة، حول التقرير الذي أعدته رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بعنوان "تاريخ الاستعمار والإبادة الجماعية للدول الغربية".

وقالت شاهين إن تاريخ الولايات المتحدة مليء بالمجازر والاستعمار، بدءًا من المذابح المرتكبة ضد الهنود الحمر، والمجازر المرتكبة ما بين القرنين الـ16 والـ19 في إفريقيا، والهجوم بالقنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، ومجزرة دريسدن عام 1945، كمثيلتها فرنسا التي قامت بأول مجرزة بقتل 600 ألف من الكاثوليك خلال مجزرة فونديه 1793- 1794، إلى جانب ماضيها الاستعماري في الدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن فرنسا أنشأت مركزًا لتجارة العبيد في الغابون، واستعمارها للجزائر لأكثر من 132 عاما، وأنها قامت بقتل 45 الف جزائري في يوم واحد 8 أيار/ مايو 1945 وأبادت أكثر من 1.5 مليون جزائري (خلال ثورة التحرير فقط 1954- 1962).

وأضافت النائبة شاهين أن البلدان الغريبة تحاول وصم تركيا بما يسمى الإبادة الجماعية المزعومة وأن تلك المحاولات ما هي إلا خطابات عنصرية لسياسيين متطرفين يحاولون تأجيج العداء ضد الإسلام والمسلمين عبر أحداث كاذبة، وأن الدولة العثمانية لم تستعمر أي بقعة أرض حكمتها على مدى تاريخها، بل قامت بتوفير الأمن لأرواح وممتلكات لكل الأعراق، ولذلك استمر عمر الإمبراطورية العثمانية ستة قرون.

وأوضحت أن ما حدث في 1915 كان عبارة عن تعاون القوميين الأرمن مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، حينها حاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914، وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وتابعت قائلة إنه بينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي. وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، بوقف الهجمات ضد الدولة العثمانية والمدنيين، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 نيسان/ أبريل 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة، واتخذ الأرمن ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية في 27 مايو/ أيار 1915، تهجيرالأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الدولة العثمانية مع توفير احتياجاتهم الإنسانية، حينها أدى الاقتتال الداخلي بين الأرمن والانتقام والاوبئة ورحلة التهجير إلى وفاة عدد منهم.

وقد قامت السلطات العثمانية بمحاكمة قطاع الطرق والقتلة وإعدامهم من حسب ما تؤكد الوثائق التاريخية. وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، وتقترح القيام بأبحاث مشتركة وإنشاء لجنة تاريخية بين الأتراك والأرمن والخبراء الدوليين حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية.