ترك برس
نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا حول زيارة مرتقبة للوزير مولود تشاووش أوغلو، إلى السودان.
وقالت الخارجية التركية إن وزير خارجية الجمهورية التركية مولود تشاووش أوغلو سيجري زيارة للخرطوم بتاريخ 17 آب/أغسطس 2019.
ووفقًا للبيان، تأتي الزيارة للمشاركة في مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية التغيير والذي يتضمن الترتيبات المتعلقة بالإدارة المدنية المؤقتة.
وخلال هذه الزيارة سيعقد تشاووش أوغلو اجتماعات ثنائية مع المسؤولين السودانيين وممثلي بعض الدول الأخرى المشاركة في مراسم التوقيع، إضافة إلى لقاء سيجمعه مع المواطنين الأتراك المقيمين في السودان.
والخميس، قال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في العاصمة أنقرة، إن بلاده تدعم اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري" التي وقعها الفرقاء السودانيون مطلع أغسطس/ آب الجاري.
وأوضح تشاووش أوغلو أنه دُعي للمشاركة يوم 17 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي وقعه "المجلس العسكري" وقوى "الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري.
وأضاف، وفق وكالة الأناضول، الرسمية: "نتمنى أن تحمل هذه التطورات السلام والأمن للشعب السوداني الشقيق. ستواصل تركيا تقديم ما بوسعها من دعم في هذه المرحلة".
وأشار الى أن بلاده تعتبر تطبيق الاتفاق خطوة هامة، وأن الهدف من توصل الطرفين للاتفاق هو تحقيق السلام والانتقال إلى حكومة مدنية.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/ آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان "السياسي والدستوري" للمرحلة الانتقالية.
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
