ترك برس

أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها التام لإدعاءات منظمة العفو الدولية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت الخارجية، في بيان: "نعتبر تلك الادعاءات، التي لا أساس لها، جزءا من حملة التشويه الجارية حيال كفاحنا ضد التهديد الإرهابي القادم من سوريا، والذي يستهدف أمننا القومي". 

وأوضح البيان أن "نبع السلام"، هي عملية تهدف لمكافحة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، الذي يهدد أمن تركيا، ووحدة أراضي سوريا، من خلال أجندته الانفصالية.

وأضاف أنه يجري استهداف عناصر "ب ي د/ ي ب ك" فقط خلال العملية، إلى جانب المواقع والمخابئ والأسلحة والمعدات التابعة لهم.

ولفت إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لضمان عدم الحاق ضرر بالمدنيين والبنية التحتية.

وحول الادعاءات بتسبب عناصر من الجيش الوطني السوري الداعم للعملية، في خسائر بصفوف مدنيين، لفت البيان، إلى تشكيل الأخير لجنة تحقيق في الادعاءات.  

وذكر أنه جرى مرارا توثيق صلة "ب ي د/ ي ب ك"، بمنظمة "بي كا كا" المصنفة إرهابية، من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.