ترك برس

كشفت روسيا موقفها من التفاهمات التي توصلت إليها تركيا وليبيا فيما يتعلق بالحدود في البحر الأبيض المتوسط، والتعاون في المجال الأمني.

وبحسب وكالة (RT)، علّقت الخارجية الروسية، على مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، داعية كلا الطرفين إلى تجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والبحر المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة تعليقا على الموضوع: "لا يمكن تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد". 

واستدركت: "لكننا لفتنا مع ذلك اهتمامنا إلى الرد الحاد بما فيه الكفاية على توقيعهما من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر".

وأضافت زاخاروفا: "على الرغم من التصريح الرسمي للخارجية التركية الذي جاء فيه أن المذكرة التركية الليبية حول تحديد المناطق البحرية لا يتعارض مع القانون الدولي، إلا أن أثينا ونيقوسيا اتهمتا أنقرة بانتهاك اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالقانون البحري والعبث بمصالحهما".

وأردفت: "أما مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الأمن، فأعطى إبرامها أسسا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح". على حد زعمها.

وتابعت: "اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال الأيام الماضية، أن الوثيقة قد تقوض التمهيد للاجتماع الدولي حول قضايا التسوية الليبية في برلين، الذي يخطط لعقده في أواخر العام الجاري. وهذه التطورات تثير كذلك أسئلة كثيرة مباشرة لفايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي الليبي)".

وختمت المتحدث باسم الخارجية الروسية بالقول: "إننا نأمل في أن الطرفين، اللذين وقعا على المذكرتين المذكورتين، سيبديان الحكمة السياسية وسيتجنبان اتخاذ أي خطوات قد تزيد من حدة توتر الأوضاع المعقدة في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط برمتها".

وفي وقت سابق، زعمت مصر واليونان أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات خلال إبرام مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية مع تركيا.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.