ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا ردّت فيه بقوة على البيانين اللذين أدلت بهما اليونان ومصر بشأن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا والمتعلقة بمناطق السيادة البحرية في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

والأسبوع الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.

وأعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.

البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، ردًا على سؤال حول التصريحات اليونانية والمصرية، شدّد على أنه بموجب الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، "تم تحديد قسم من الحدود الغربية لمناطق السيادة البحرية لتركيا في شرقي البحر المتوسط". 

وأضاف البيان: "إن هذه الاتفاقية تم توقيعها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي".

وتابع البيان: "في الأساس، تدرك جميع الأطراف أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها". 

وقال متحدث الوزارة: "في واقع الأمر، دعت تركيا الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهم عادل، وأنها لاتزال مستعدة للتفاوض. ولكن الأطراف، في مقابل نهج تركيا القائم على الإنصاف والمعتمد على القانون الدولي، اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".

وأردف: "تكمن وراء هذا الفهم أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، على سبيل الميثال محاولة المنح لجزيرة كاستيلوريزو (ميس)، هي جزيرة صغيرة مقارنة بالبر الرئيسي التركي، سيادة بحرية بـ 4 آلاف ضعف من مساحتها الحقيقية. هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كيلو متر مربع في الماضي".

وختم قائلًا: "من خلال الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، تم التأكيد بوضوح على أن البلدين لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع".

الرئيس التركي، كان قد أشار إلى أن الاتفاقية، التي أبرمتها تركيا وليبيا، ستطرح أمام البرلمان التركي ليتم الموافقة عليها، ويكتسب الموضوع بعدا مختلفا في الفترة القادمة.

وأردف: "الآن بدأوا بتهديد ليبيا.. الاتفاقية أُبرمت وبنودها الأخرى سيتم تطبيقها أيضًا". في إشارة إلى التصريحات الصادرة من اليونان ومصر.

وقال أردوغان إن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضا"، "وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء".

ومضى يقول: "أودّ أن أوجه دعوة صادقة لجميع الأطراف في شرق المتوسط.. دعونا نحول الطاقة إلى أرضية للتعاون بدلا من أن تكون أداة للصراع.. لا تلجأوا لوسائل تجعل المنطقة تدفع أثمانا جديدة رغم توفر فرص استخدام الإمكانيات الدبلوماسية".