ترك برس

نشرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بيانًا أعربت فيه عن رفضها وإدانتها لـ"التصعيد التركي الأخير" في الشأن الليبي.

وجاء في البيان: "تندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعتبر ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م".

وأضاف: "تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية". وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي وقت سابق، أدانت الإمارات العربية المتحدة القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ووصفته بأنه "انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات". 

وزعمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن "القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي".

وحذرت من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته"، رافضة لأي "مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا"، وادعت أن "مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

البيان الذي بثته "وكالة الأنباء الإماراتية"، اتهم تركيا بلعب "دور خطير، بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا"، داعية في الوقت نفسه "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي".

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. بحسب وكالة الأناضول التركية.

وجرى التصويت في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتستمر لغاية 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

وخلال مناقشة المذكرة، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، إن الهدف الأساسي من المذكرة هو إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف يلماز (نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)، أن تركيا تسعى من خلال المذكرة لتحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا وتهيئة الأوضاع المناسبة للانتقال إلى حل سياسي.