ترك برس

كشف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، عن طبيعة اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، على خلفية والمزاعم والاتهامات التي وجهت ضده في هذا الصدد.

وأوضح الغنوشي، أن زيارته إلى تركيا كانت شخصية وبصفته الحزبية وعلى نفقته الخاصة، مشيرا إلى أنه أعلم الرئيس التونسي قيس سعيد بها، وفق ما أوردت صحيفة العربي الجديد.

الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة التونسي، شدّد على أن هذه الجلسة التي تم تخصيصها للزيارة بالبرلمان تؤكد على المنسوب العالي من الممارسة الديمقراطية في تونس.

وبين الغنوشي أن اللقاء الذي جمعه، السبت الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء بصفته رئيسا لحزب "النهضة"، وفي سياق علاقته الشخصية، مؤكداً أنه لم يتم التطرق خلال المحادثة إلى الشأن البرلماني.

وصوت 122 نائبا، الأربعاء، على مساءلة رئيس البرلمان التونسي في الجلسة العامة وتغيير جدول الأعمال الذي كان مبرمجا لمناقشة قوانين مالية، في حين رفض 20 نائبا ذلك. 

ويعد هذا التصويت المرة الثانية التي تجمع خلالها كتل "قلب تونس" و"الكتلة الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الدستوري الحر" و"المستقبل" ضد حزب "النهضة" وحليفه "ائتلاف الكرامة"، بعد التصويت الأخير لإسقاط حكومة الحبيب الجملي، المقترح من حزب "النهضة".

وأكد الغنوشي أن نفقات الزيارة وتكاليفها ليست على حساب البرلمان، موضحا لمنتقديه حول جمعه بين صفته على رأس الحزب وعلى رأس البرلمان، مشيرا إلى أن القانون لا يمنعه من الجمع بين الصفتين في الآن ذاته.

وقال الغنوشي إنه أعلم رئيس الدولة بزيارته إلى إسطنبول وأنه وجه عبره تحية إلى الرئيس التركي، موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة سابقا وتزامنها مع سقوط الحكومة محض صدفة.

وشدد الغنوشي على أن تركيا صديقة تونس وكانت لها مساهمة بعد الثورة وتجمع البلدين علاقات قوية، مشيرا إلى أن "تركيا عبر التاريخ كان لها فضل على تونس منذ سنان باشا الذي حرر تونس، وإلا لكانت تونس إسبانية اليوم مثل الأندلس".

وبين الغنوشي أن هناك إشكالا إيديولوجيا وسياسيا دفع إلى عقد هذه الجلسة التي تتم فيها مساءلة رئيس البرلمان رغم التوضيحات، مشيرا إلى أنه غير مسؤول عما كتبه الإعلام ووكالات الأنباء التركية.

وبين الغنوشي أنه ذهب إلى تركيا للتباحث بشأن تعزيز السلم في ليبيا وليس للتحريض على الحرب، والدليل أنه بعد يوم تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن جميع المبعوثين الأمميين اتصلوا به للاستفادة من علاقاته بالأطراف الليبية.

وقال الغنوشي إن عدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين لا يعود إلى لقائه بأردوغان، بل يعود إلى ضعف الدبلوماسية التونسية، مشيرا إلى أن كل الملاحظات سيتم أخذها بالاعتبار لتنقيح القانون الداخلي للبرلمان.

وقالت النائبة عن حزب "النهضة"، يمينة الزغلامي: "إنها سابقة في الديمقراطية كرسها الأستاذ راشد الغنوشي بالذهاب إلى جلسة لمساءلة رئيس البرلمان حول نشاطه الحزبي وعقد جلسة عامة أمام البرلمانيين للحوار معه حول زيارته".

وأضافت الزغلامي "جلسة اليوم وتغيير جدول الأعمال ستبقى عالقة وثابتة ومسجلة في تاريخ هذا البرلمان، لأننا اليوم عندما غيرنا جدول الأعمال ونحن نسائل السيد رئيس مجلس نواب الشعب عن زيارته لتركيا بصفته رئيسا لحزب حركة النهضة، نحن بهذه الممارسة وتحت إشراف الأستاذ راشد الغنوشي برلمان تونس يمارس أعلى مراتب الحرية والديمقراطية".

وتابعت قائلة "هذا ليس برلمان الأفواه المكمومة وليس برلمان التصويت بالإجماع دون معارضة وليس برلمان الديكتاتورية.. فتحت رئاسة راشد الغنوشي البرلمان يطلب من رئيسه توضيح زيارة حزبية".

وانتقد البرلمانيون بشدة توقيت زيارة الغنوشي إلى تركيا، التي تزامنت مع سقوط حكومة الجملي من جهة، والأوضاع المتأزمة في ليبيا، واتهمه معارضوه بالمس بالسيادة الوطنية وتسريب أسرار الدولة التونسية بصفته عضوا في مجلس الأمن القومي، مطالبين بتوضيح حول صفته التي حضر بها، باعتبار أن الإعلام التركي تداول الحدث باعتباره رئيسا لبرلمان تونس.

وتمسك البرلمانيون بحقهم في معرفة سبب الزيارة أو المحادثات التي جرت، في وقت طالبه آخرون باختيار إحدى الصفتين الحزبية أو الرسمية، مشددين على أن تداخل الصفات شوش على الأداء البرلماني والدبلوماسي للبلاد.

واقترح النواب تنقيح القانون بشكل يمنع الجمع بين صفة رئاسة البرلمان ورئاسة الحزب لتجنب تضارب المصالح والفوضى في المواقف والسياسات، وخصوصا على المستوى الدبلوماسي.

وندد نواب حزب "النهضة" بما اعتبروه مزايدات سياسية تدخل في خانة العداء الإيديولوجي والمناكفة السياسية التي تستهدف حزبهم، وخصوصا من "الحزب الدستوري الحر" وأحزاب أخرى مصطفة في محاور إقليمية تستهدف المسار الديمقراطي في تونس وتهدد السلم في ليبيا.

واعتبر آخرون أنه لا يوجد في النظام الداخلي ما يفيد بمساءلة رئيس البرلمان وخصوصا نشاطه الحزبي وعلاقاته الخارجية.