ترك برس

برّأت محكمة تركية 236 متّهماً في قضية مؤامرة انقلاب “المطرقة (Balyoz)” اليوم الثلاثاء، من بينهم القائد الأول للجيش سابقاً الجنرال المتقاعد “تشيتين دوغان”، وذلك بعد تأكيد المدّعي العام في القضية أنّ البيانات الرّقمية المقدّمة في ملف القضية كدليل أساسي لا تُعدّ دليلاً في المحكمة بعد تأكيد زيفها من قبل خبير.

وبدأت في وقت سابق محاكمة جديدة في قضية مؤامرة انقلاب المطرقة بعد قضاء المحكمة الدستورية بإعادة محاكمة العساكر المحكومين، مشيرةً إلى انتهاكات لحقوقهم.

وكان المشتبه بهم قد أُدينوا وحُكِم عليهم بالسّجن لعشرين عاماً، بعد أن خفّضت المحكمة الحكم عليهم من السّجن مدى الحياة بسبب عدم نجاح مؤامرة الانقلاب.

وأُطلِق سراح المتّهمين بعد حُكم المحكمة الدستورية. وتجري الآن محاكمتهم، حيث شهدت محكمة جنايات الأناضول العليا الرابعة اليوم جلسة الاستماع الخامسة في القضية.

وأفاد المدّعي العام في جلسة الاستماع قبل طلب براءة المتّهمين بأنّ “البيانات الرقمية في الملف لا ترتقي إلى مستوى أدلّة، وقد ثبتت استحالة ارتباط الدليل الرّقمي المتعلّق بالتهم والمتّهمين”. وبرزت ادّعاءات بأنّ البيانات الرقمية المقدّمة للمحكمة كدليل لإدانة المتّهمين هي بيانات ملفّقة.

الحكومة تواصل فتح ملفات جماعة غولن 

وقد أغلقت المحاكم التي استمعت لقضايا بالغة الأهمية، مثل قضية المطرقة، في عام 2014. وتُتّهم هذه المحاكم بتحيّزها في أحكامها، وأنّها كانت تضمّ أعضاء من جماعة فتح الله غولن متّهمين بتولّيهم هذه القضايا حين كانوا على رأس عملهم.

من جهته، تطرّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته لقيادة أكاديمية الحرب في 20 آذار/ مارس الجاري، إلى قضيتي مؤامرتي انقلاب "إرغينيكون” والمطرقة، وقال: "إنّ الأمّة بأكملها تعرّضت للخداع بهذه العمليات التي ارتكبها عملاء جماعة غولن”.

وفي إشارة له إلى الاختراق من قبل أعضاء في جماعة غولن في مؤسسات رئيسية في الدولة مثل القضاء والشرطة والجيش، قال أردوغان: “تعرّضنا لمؤامرة من قبل بنية متداخلة في مؤسساتنا مدعومة من الإعلام بهدف إسقاط الحكومة”.

وأضاف قائلاً: “لم أكن مقتنعاً، بكل صدق، باعتقال قائد الجيش وجنرالات أعرفهم جيداً”.

ما هي قضية المطرقة؟

تعود تسمية “قضية المطرقة” إلى مؤامرة للانقلاب من قبل قائد الجيش في الفترة 5-7 آذار/ مارس 2003، في محاولة للإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة.

وأفاد الادّعاء بالقضية بأنّ الانقلاب ذو الخمس مراحل تمّ التخطيط له من قبل مجلس عسكري تحت قيادة قائد الجيش في ذلك الوقت الجنرال تشيتين دوغان.

وشملت مراحل الانقلاب الخمسة حسب الادّعاء خطّة “أوراج” من قبل سلاح الجو، وخطّة “سوغا” من قبل البحرية في محاولة لإثارة الفوضى وتجهيز أرضية لانقلاب عسكري. أمّا الخطط الأخرى فتضمّنت استهداف زعامات دينية، وقيادات مجتمعية، وأكاديميين معارضين للانقلابات وصحفيين من دعاة الديمقراطية.

ووفقاً لمدّعي مؤامرة الانقلاب المزعوم، فإنّ تفجير مسجدي “فاتح” و”بايزيد” كانا سيجبران الحكومة على إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية كما سيؤدي إسقاط طائرة حربية تركية فوق الأراضي اليونانية إلى إثارة الرأي العام التركي.

وقد مثل الصحفي المرتبط بجماعة غولن “محمد بارانصو” من صحيفة “طرف نيوز” أمام المحكمة في 1 آذار/ مارس بعد طلب اعتقاله للتآمر ضدّ بعض المتّهمين في قضية المطرقة. وقد اعتُقِل بمذكّرة من محكمة في إسطنبول حيث من المقرر أن تتمّ محاكمته. ويواجه بارانصو تهماً بتورّطه في التآمر ضدّ بعض المتّهمين من خلال تلفيق أدلة.