ترك برس

ردّت تركيا على قرار اتخذه مجلس الشيوخ التشيكي يزعم أن الدولة العثمانية اتركبت جرائم بحق الأرمن خلال أحداث عام 1915.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن القرار المتخذ في مجلس الشيوخ التشيكي بتاريخ 20 مايو 2020 حول أحداث عام 1915، يظهر أن العقلية المشوهة المبنية على خطابات أحادية الجانب لا أساس لها، والتي أضرت بعلاقات البلدين في 2017، ما تزال نشطة في تشيكيا.

وأضافت: "إن اتخاذ القرار في بيئة مع عدد قليل من الأعضاء في مجلس الشيوخ؛ في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا، ما يكشف عن العقلية الخبيثة القابعة وراءه".

وأوضحت أنه لا يمكن الخوض في أحداث 1915، إلا من حيث النقاش التاريخي، كما تم التحديد في المادتين 173 و 231 من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2015، وكما تم التأكيد عليه في قرار ثان في عام 2017. ولا يمكن القبول لمحاولات تحديد قضية تاريخية من أجل مصالح السياسة ودوائر معنية.

وتابعت: "نأمل من أولئك الذين يرغبون في التعامل مع التاريخ من جانب واحد، ان يأخذوا في الاعتبار الفهم في الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية التركية إلى البطريرك الأرمني في تركيا في 24 نيسان/أبريل، والذي يشارك الآلام المشتركة".

ودعت برلمان تشيكيا إلى احترام بنود معاهدة لوزان للسلام، وقرارات المحكمة الدولية، والمصادر التاريخية والحديثة للقانون الدولي.

وزادت: "إن هذا القرار بحكم العدم بالنسبة لتركيا، وأنه ليس سوى جهود عقيمة من قبل أولئك الذين يسعون وراء مصالحهم اليومية ويحاولون كتابة التاريخ وهم جالسون على الطاولة".

وختمت البيان: "من الجدير بالذكر أن وزير الخارجية التشيكي توماس باتريك، أكد أن القرار لا يعكس موقف الحكومة".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.