ترك برس

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، على سؤال حول اتهامات وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا، بشأن الملف الليبي.

وقال أقصوي: "نرفض الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدنا في سياق ليبيا في الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية المصري في اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي تم عقده بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2020". 

وأضاف: "في الحقيقة، قدم نائب وزير الخارجية السفير سداد أونال، الذي قام بتمثيل تركيا في الاجتماع، الرد اللازم لوزير الخارجية المصري".

وتابع: "كما ذكرنا خلال الاجتماع، فإن أكبر عائق أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي والقرصان حفتر، الذي يحاول إقامة نظام استبدادي آخر في المنطقة من خلال إطاحة الحكومة المشروعة، وكذلك الإدارة المصرية وغيرها من المؤيدين الذين قدموا كل أنواع الدعم لهذا الشخص". 

وأكّد أنه "ليس من المستغرب أن يقدم أولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلاب، أن يدعموا الانقلابيين. إن الدعم العسكري الذي قدمته مصر إلى الانقلابيين منذ سنوات يشكل انتهاكًا صريخا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "الشعب الليبي سيحمل دوما المسؤولية عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، لأولئك الذين يدعمون الانقلابي حفتر، الذي يهدد وحدة ومستقبل بلادهم والذي لا ترى بأسا من اضطهاد شعبهم".

وختم البيان: "ستواصل تركيا، هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتحييد الآلاف من الإرهابيين من خلال المحاربة ضدها وجها لوجه، الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا في إطار طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ستقوم بمواصلة جهودها الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في البلاد".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، زعم الخميس، أن تركيا تنقل "آلاف المقاتلين من سوريا إلى ليبيا"، وأن هذا "يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة داعش"، حسب تعبيره.