ترك برس

أعلنت وزارة المالية التركية يوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع بنك "يوروكلير"  للأوراق المالية المركزية الدولية لتمكين المستثمرين من الوصول إلى سوق السندات الحكومية المحلية.

وتسهم هذه الاتفاقية في رفع كفاءة إدارة الدين العام التركي، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية التركية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية التي أعقبت الهبوط الحاد في حيازات السندات الحكومية التركية غير المقيمة، تزيد من وصول المستثمرين الدوليين إلى السندات الحكومية المقومة  بالليرة التركية واليورو والدولار والذهب.

ونقلت وزارة الخزانة والمالية عن بيرات البيرق في بيان نشره البنك  قوله: "من خلال جعل أدوات الاقتراض المحلية هذه قابلة للتداول في يوروكلير بالكامل، فقد قمنا بمواءمة إطار سوق رأس المال لدينا مع المعايير المعترف بها عالميًا".

وأضاف البيرق أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في أسواق رأس المال التركية ومهمة لمواصلة تطوير سوق الديون في البلاد.

وقال بنك يوروكلير إن تركيا ستطلق من خلال الاتفاق رابطًا يمكن تحمله مع اليورو، ويمكن أن تستفيد من الوصول إلى مجمعات سيولة أوسع مع تقليل التقلبات العامة في تكاليف الاقتراض.

وقال ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير: "إن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد يمكّننا الآن من توسيع عرضنا وتوفير طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة وتقليل المخاطر للوصول إلى سوق الديون الحكومية التركية المحلية".

يذكر أن الحيازات غير المقيمة لسندات الحكومة المحلية انخفضت إلى 7.1 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي من 14.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.