ترك برس

سلّط تقرير نشره موقع "الجزيرة نت" القطرية، على حجم الاستثمارات العربية في تركيا، والأسباب التي تدفع العرب للاستثمار في تركيا.

ورغم تفوق أوروبا على الدول العربية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا، فإن معطيات مكتب الاستثمار التركي الحكومي تظهر زيادة لافتة في حجم الاستثمارات العربية بها خلال الأعوام الأخيرة.

ويبقى العرب الأكثر شراء للعقارات التركية، فقد أصدر المعهد الإحصائي التركي أرقام الإسكان الشهرية، حيث يبرز العراق في هذه الفئة متجاوزا كل الدول.

فقد اشترى العراقيون حوالي 18% من بين 143 ألف منزل تم بيعها للأجانب في الفترة 2015-2019، يليهم الإيرانيون والسعوديون بنسبة 9% لكل منهما، والروس بنسبة 5% والكويتيون والقطريون والإماراتيون بأقل من 5% لكل جنسية.

وقدرت قيمة الصفقات بـ 52 مليار دولار في الفترة 2003-2019، بمتوسط ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية الواحدة.

وبالنسبة للاستثمارات المباشرة والاستحواذ على الشركات، قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء البحرين بنحو 9%، من إجمالي الاستثمارات المباشرة في تركيا والبالغة 133 مليار دولار اعتبارا من عام 2018.

وتشير المعطيات إلى أن مساهمة الاستثمار العربي ارتفعت من 8% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية عام 2016 إلى 16% مع نهاية عام 2018.

وكانت أوروبا رائدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا مع ما يقرب من 77% من الاستثمارات، فحصة هولندا وحدها بلغت حوالي 25%، من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بقيمة 33 مليار دولار. فيما بلغت الاستثمارات المباشرة من ألمانيا نحو 7.5%، من إجمالي الاستثمارات المباشرة، بقيمة عشرة مليارات دولار للفترة المذكورة.

وخلال منتصف عام 2019 بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة الواردة إلى تركيا 601 مليون دولار، وهو ما يمثل 90% من إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة التي تدفقت على البلاد خلال الفترة ذاتها.

وتشير بيانات رصدتها وكالة الأناضول إلى أن الدوحة تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا بقيمة سبعة مليارات دولار ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن قطر نالت عام 2018 الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

وفيما يتعلق بالإمارات، فقد رفعت حجم استثماراتها المباشرة من خمسة ملايين في النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 27 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا ثلاثمئة مليون دولار خلال العام الماضي.

وبلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية 2.4%، في حين تتراوح الحصة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأوراق المالية التركية حول 7%.

وتقدر التوقعات الحكومية التركية بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، سبعين مليار دولار خلال العام الجاري.

وصعد حجم التجارة من تسعة مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، بينما المؤشرات تقول إنه سيصعد إلى سبعين مليار دولار خلال العام الجاري، حسب جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية.

وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية "فيميز"، الممول من الاتحاد الأوروبي، أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016، ارتفع بنسبة 168%. وفي نهاية عام 2017، تأسس في تركيا  4793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو. وتوقع التقرير وجود اتجاه نمو جديد بين عامي 2023 و2028. 

وفي السياق، ذكر غزوان المصري نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي أن الحكومة التركية تقدم دعما لكل شركة تركية تعمل في مجالات الصادرات وتكوين (أو تصميم) "الماركة" والاسم التجاري والمعارض الخارجية وقضايا أخرى كثيرة تتعلق بالصناعة وترويج البضائع والسياحة الطبية.

وأشار إلى أن الشركات العربية تستفيد من هذا الدعم بصفتها شركات أسست في تركيا فأصبحت شخصية اعتبارية تركية وتحصل على المحفزات نفسها الخاصة بالشركات التركية.

المصري وهو رجل أعمال حاصل على الجنسية التركية، إن أنقرة تقدم محفزات للشركات التي تنشط في مجال الصناعة والزراعة وتربية الحيوانات تصل إلى تقديم الأراضي والإعفاء الضريبي وخصم على الطاقة المستخدمة ودعم بالمعدات، وهذا يشمل الشركات التركية والعربية.

وتحدث عن دخول أكثر من خمسة ملايين عربي إلى تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، مبينا أن كثيرا منهم مستثمرون، وأن بعضهم جاء من دول الخليج والبعض الآخر من الدول التي تشهد أزمات.

وقال المصري إن أغلب الاستثمارات العربية تتركز في مجال العقارات والتطوير العقاري والتمويل والمصارف وصناعة النسيج والمواد الغذائية والزراعة وتربية الحيوانات والتجارة الدولية.

وأضاف أن تركيا تمثل بيئة استثمار مثالية للعرب بالنظر إلى كونها بيئة آمنة ومستقرة وقريبة من الدول العربية ومن الأسواق العالمية لتصبح هذه الشركات جسر تواصل بين الدول العربية والتجارة الدولية.

وأكّد أن مدينة إسطنبول تحتضن 17 ألف شركة عربية، بينما توجد عشرة آلاف شركة عربية في غازي عنتاب، معظمها سورية، كما أن هناك حاجة لزيادة الوعي لدى هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بمعرفة قوانين البلد، مثل قوانين الضرائب والصناعة والاستثمار والتصدير.

وشدّد المصري على ضرورة وجود مظلة يجتمع تحتها رجال الأعمال العرب، إما جمعية رجال أعمال أو أي منظمة أخرى للأعمال، لأن تركيا بها قوانين قد تختلف عن البلدان التي يأتي منها المستثمر العربي.

وقال إن مثل هذه التجمعات تزيد من وعي المستثمرين بالقوانين والنظم في تركيا والمطالبة بحقوقهم وتقديم اقتراحاتهم للحكومة التركية.

احتضنت إسطنبول نهاية العام الماضي، فعاليات مؤتمر "قمة الأعمال العربية التركية"، بحضور نحو سبعمئة رجل أعمال عربي، إضافة إلى عشرات من نظرائهم الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية، وجاري التحضير لعقد المؤتمر الثاني في مارس/آذار من هذا العام، ومن المتوقع  تسجيل حضور كبير للشركات العربية.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد) عبد الرحمن كآن "رغم القرب الجغرافي والروابط القوية المتجذرة، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية ليست بالمستوى المطلوب".

وأضاف "نريد نقل خبرات تركيا إلى الدول العربية وتعزيز التعاون معها على أساس مراعاة المصالح الاقتصادية المتبادلة".

أما ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، فقال في تصريحات صحفية إن تركيا والعالم العربي جسد واحد لا ينفصلان، وعلى المستثمرين العرب التواصل بشكل مباشر مع نظرائهم الأتراك لإيجاد أفضل الفرص.