ترك برس

قال تقرير لموقع المونيتور الأمريكي إن قرارالاتحاد الأوروبي استبعاد تركيا من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى منطقة شنغن له علاقة أكبر بالخلافات السياسية ولاسيما بين فرنسا وتركيا، وليس إلى مخاوف الصحة العامة.

ووفقًا لهذه القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة للدول الأعضاء، يسمح للمسافرين من 15 بلدًا بما فيها الصين ضمن شروط معينة، بالسفر إلى منطقة شنغن. وقد استبعدت تركيا والولايات المتحدة من هذه اللائحة التي من المقرر مراجعتها كل أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أنه بالنظر إلى نجاح استراتيجة تركيا في مواجهة فيروس كوفيد 19، فإن القرار لم يكن متوقعًا، ولذا عبر المتحدث باسم الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان عن خيبة أمل لعدم إدراج تركيا في القائمة.

وواضح أن إحصاءات فيروس كورونا في تركيا إذا قورنت مع السويد العضو في الاتحاد الأوروبي، أفضل بكثير، إذ يبلغ عدد السكان الأتراك نحو تسعة أضعاف عدد السكان في السويد، لكن عدد الحالات لكل مليون هو 2370 حالة في تركيا، بينما يبلغ الرقم 6777 حالة في السويد. أما معدل الوفيات، فيبلغ لكل مليون 60.8 في تركيا، و528.1 في السويد.

وحتى بالمقارنة مع ألمانيا التي لديها تقريبًا نفس عدد سكان تركيا، والتي تمتدح استراتيجيتها في مواجهة جائحة كورونا، فإن تركيا تفعل مثل ألمانيا، إذ يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ما يقارب 200.000، في حين تبلغ في تركيا نحو 195.000 حالة إصابة.

وفقًا للموقع، فإن استبعاد تركيا من القائمة هو المثال الأبرز على الاعتبارات السياسية للاتحاد الأوروبي، لأنه سعى في تلك القائمة إلى تحقيق التوازن بين المخاوف الصحية والسياسة والدبلوماسية والحاجة الماسة إلى عائدات السياحة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي لتركيا، إذ إن أكثر من 50٪ من التجارة التركية تتم مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وعلاوة على ذلك، تحتاج تركيا أكثر من أي وقت مضى إلى عائدات السياحة خلال الفترة التي تراجعت فيها احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل متزايد في عام 2019، حيث زار في الأشهر التسعة الأولى، 41 مليون سائح تركيا، وبلغت عائدات السياحة السنوية 34.5 مليار دولار. وشكل السياح الروس والألمان والبريطانيون الجنسيات الأكثر زيارة للبلاد في العام نفسه.

ويربط الموقع قرار الاتحاد الأوروبي استبعاد تركيا من القائمة بدور فرنسي يهدف إلى حرمانها من عائدات السياحة في عام 2020 وهو ما سيكون له تأثير بالغ السوء على الاقتصاد التركي.

وأشار في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل يوم واحد من القرار في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حين هاجم ماكرون تركيا بكلمات لاذعة.

واتهم ماكرون تركيا بما أسماه "بالمسؤولية الجنائية" في ليبيا، وتساءل عن ارتباط تركيا مع الناتو في إشارة واضحة إلى سياسات أنقرة في ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن انزعاج فرنسا من سياسات تركيا ليس جديدًا، ففي 22 حزيران/ يونيو، اتهم ماكرون أنقرة بأنها لعبت "لعبة خطيرة" في ليبيا وتحدث عن "موت دماغ الناتو".وأكد ماكرون أن اتفاقيات الحفر التركية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا في شرق البحر المتوسط ​​تهدد سلامة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليونان وقبرص.

كما اتهم ماكرون تركيا بأنها لا تحترم أيًا من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين، وزادت من وجودها العسكري في ليبيا منذ ذلك الحين.

وقال الموقع إنه بصرف النظر عن الصياغة القوية، لا ينبغي تفويت رمزية أن اتهامات ماكرون جاءت في "شلوس ميسبرغ"، بيت الضيافة الحكومي الألماني الواقع بالقرب من برلين، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقبل يوم واحد من توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي. وهو ما قد يدفع للاعتقاد بأن ميركل متفقة ولو على مضض مع ماكرون.