تقرير ترك برس - الأناضول - ديلي صباح

قدّم مكتب النائب العام في العاصمة التركية أنقرة لائحة اتّهام بحق سبع مشتبه بهم من بينهم رجال شرطة بتهمة عضوية "منظمة غولن الإرهابية"، التي يسمّيها الأتراك بالجماعة أو (جماعت) أو كما يسمّيها أتباع الجماعة "جماعة الخدمة (هيزمت)".

ويُتّهم المشتبه بهم بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن المثيرة للجدل، وبتسريب معلومات إلى زعيم الجماعة عن عمليات الشرطة قبل إطلاقها. كما أنّهم مُتّهمون بمحاولة إضعاف قوة القانون من خلال التّآمر لإظهارها بأنّها فاشلة في ظل غياب الضبّاط التابعين للجماعة.

تضم لائحة الاتّهام تهمًا بالحطّ من وظائف الدولة وسرقة سيارة شرطة من وحدة لمكافحة الجرائم في أنقرة، بالإضافة إلى تسليم وثائق وموادّ لمنظمة إجرامية.

وقد قبلت المحكمة الجنائية العليا الثانية في أنقرة لائحة الاتّهام التي تشير إلى أنّ المشتبه بهم كانوا يهدفون لمنع اقتلاع منظّمتهم من جذورها، وحاولوا من أجل ذلك إظهار اعتماد الدولة على أتباع الجماعة، وارتكبوا أعمالًا انتقامية بحق الحكومة وحاولوا إظهار استبدال أعضاء جماعة غولن في سلك الشرطة بأنّه إجراء غير فعّال.

وتتضمّن لائحة المتّهمين أربع ضباط شرطة هم سيّد أكشيت، وجيهان تومبول، وأومير آيدن، وإبراهيم شيمشيك، وطبيب هو نبيل آرك، وزعيم عصابة هو قدير إنان.

اتُّهِم ضابطا شرطة بسرقة سيارة شرطة من وحدة مكافحة الجرائم وبيعها لقدير إنان. اكتُشِفت الجريمة بعد بلاغ من مجهول في آب/ أغسطس الماضي. وتقول لائحة الاتّهام إنّ المشتبه بهم سرقوا كذلك وثائق سرية تخص عصابات، وشيفرات لاسلكي ومعلومات عن أفراد وُجِدت في السيارة وسلّموها إلى منظمات إرهابية "لأسباب سياسية". وكانت المؤامرة تهدف لإظهار ضعف مؤسسات الدولة، وفقًا للائحة الاتّهام.

وقد اعترف سيّد أكشيت بسرقة السيارة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. وكان أكشيت يعمل في وحدة للشرطة مكلّفة بمهام مراقبة، في حين قالت لائحة الاتّهام إنّه لم يكن ليُعيّن في الوحدة لو أنّه لم يكن عضوًا في جماعة غولن حيث أنّ "أعضاء المنظمة تبوّؤوا مناصب مهمّة في الإدارة العامّة للأمن".

وذكرت اللائحة أنّ المشتبه بهم كانوا يتحرّكون سويّةً وأنّ وسائل إعلام مرتبطة بجماعة غولن حاولت إظهار التّحقيق على أنّه "مؤامرة ضدّ حركة الخدمة".

وفقًا للادّعاء العام، فإنّ هناك أدلّة ملموسةً تشير إلى وجود منظمة إرهابية "لديها هدف، وتسلسل هرمي، وشبكة اتّصالات" وأنّها حاولت إنشاء "دولة موازية" وفرض "ضغط سياسي وضغط من خلال الإرهاب" لتحقيق أهدافها. وقال الادّعاء إنّ المنظمة شكّلت دولةً موازية للاستيلاء على سيادة الدولة وأقنعت أتباعها ذوي التوجّه الدّيني واستغلّتهم لتحقيق أهدافها.

نبيل آرك هو زعيم مجموعة المشتبه بهم، ويُشار إليه على أنّه "أخ"، وهو اسمٌ يُطلق على كبار قادة جماعة غولن. تقول لائحة الاتّهام إنّ "المشتبه بهم لديهم سلسلة قيادة وقد خطّطوا لإضعاف سلطة القانون. وإلى هذا الحدّ، قام أكشيت بسرقة وثائق رسمية وتسليمها إلى عصابات إجرامية، ممّا عرقل إلى حدّ كبير عددًا من التحقيقات في الجريمة المنظمة".

وتابعت اللائحة: "كما قام أكشيت بسرقة لاسلكي مملوك للدولة وتسليمه إلى زعيم عصابة إجرامية وتمكين العصابة من التنصّت على لاسلكي الشرطة وتفادي اعتقال أعضاء عصابات". كما تمّت سرقة سيارة الشرطة كذلك بهدف "إظهار ضعب جهاز الشّرطة (بعد استبعاد أعضاء جماعة غولن)".

واتُّهِم المشتبه بهم كذلك بالتّخطيط لتنفيذ هجوم تفجيري في غرفة الخادم الإلكتروني (server) لوحدة الجريمة المنظّمة في أنقرة من أجل تدمير الأدلة ضدّ العصابات الإرهابية، إلا أنّهم ألغوا الخطّة حينما رفض قدير إنان المشاركة، والذي كانت مهمّة الحصول على المتفجرات التي ستستخدم في الهجوم.

وقد أبلغ ضابط شرطة سابق يُدعى علي ديلكي المحقّقين بأنّ سيّد أكشيت خطّط لسرقة السيارة. وادّعى أنّ أكشيت أبلغه بأنّه قد يبتزّ ضبّاط الشرطة غير المنتمين للجماعة أو أن "يلجأ لوسائل غير قانونية" لإيقافهم من الخدمة. وأضاف أنّ أكشيت قام بحذف عدد من أشرطة التنصّت الّتي تورّط عددًا من أعضاء العصابات مقابل المال وكان عضوًا في منظمة تملك "وصولًا إلى كل أنواع المعلومات السرية، وهي منظمة تلجأ إلى الابتزاز والتّهديد لتخويف رجال الشرطة غير المرتبطين بجماعة غولن".

ومع ذلك، أنكر سيّد أكشيت هذه التّهم وادّعى أنّ قدير إنان هدّده وأجبره على ارتكاب السّرقة وتسليم الوثائق السريّة له. وألقى باللوم على أومير آيدن، وهو متّهم آخر بالانتماء إلى "الدولة الموازية"، وادّعى وجود عدد من أتباع الجماعة في وحدة مكافحة الجرائم في أنقرة. وزعم أكشيت أنّ نبيل آرك كان "أخًا كبيرًا" وأنّ أوامره كانت تنفّذ من قبل ضبّاط شرطة تابعين لجماعة غولن.

وتُتّهم جماعة غولن أصلًا بمحاولات لإسقاط الحكومة في سلسلة من الحالات تتضمّن رجال شرطة وعدد من أفراد الجماعة في جهاز الشرطة والقضاء وعدد من أجهزة الدولة الأخرى. وتتضمّن القضايا عمليات تنصّت واسعة النطاق نفّذها أعضاء الحركة على مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وقد سمّى تحقيق تقوده شرطة إسطنبول في شباط/ فبراير الماضي فتح الله غولن متّهمًا رئيسيًّا في قضيّة "الدولة الموازية". والدّولة الموازية، تسميةٌ تستخدم في العادة من قبل الحكومة التركية لوصف شبكة أتباع جماعة غولن التي تعمل في الظل، والّتي تُتّهم بالسّعي للإطاحة بالحكومة. وشكّل تحقيق شهر شباط/ فبراير علامة فارقةً في القضية، حيث كانت المرة الأولى التي يُختصر فيها تعريف الدولة الموازية إلى "منظمة غولن الإرهابية".

وأوضحت خلاصة لإجراءات الشرطة أنّ المنظمة سعت من خلال التنصّت والمراقبة غير القانونيّين اللذان استخدمتهما في أغراض الابتزاز لكسب الوصول إلى المناصب الرئيسية في المؤسسات الدستورية التركية، وأجهزة الأمن، وأجهزة إدارية وأمنية. كما أنّها ذكرت أنّ حركة غولن هي منظمة متورّطة في حرب سريّة للإطاحة بالحكومة.