ترك برس

طرحت المعارضة التركية مؤخراً، تساؤلات بشأن مماطلة الصين تسليم شحنات لقاحات كورونا إلى أنقرة، بسبب مواقف الأخيرة المساندة لقضية مسلمي الأويغور الذين ازدادت وتيرة الهجمات الصينية عليهم في إقليم تركستان الشرقية.

وكانت تركيا قد أعلنت سابقاً أنها سوف تكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، حيث صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الصحة فخر الدين قوجه، في وقت سابق، أن أنقرة سوف تحصل -في المرحلة الأولى- على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني، على أن تتوصل لاتفاقيات جديدة للحصول على كميات أكبر في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية كانون الأول العام الماضي، وصلت أول دفعة من اللقاح الصيني إلى تركيا وبلغت 3 ملايين جرعة، قبل أن تصل الدفعة الثانية تباعاً نهاية كانون الثاني الماضي، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما وصل تركيا حتى الآن لم يتجاوز الـ10 ملايين جرعة من أصل قرابة 50 مليونا تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وهذه الوتيرة في التسليم لا تؤشر على الإطلاق على إمكانية أن تصل 100 مليون جرعة لتركيا بحلول نيسان/أبريل المقبل بحسب تصريح سابق لوزير الصحة التركي تحدث فيه لصحيفة محلية عن أن بلاده سوف تستلم 100 مليون جرعة بحلول هذا التاريخ الذي بات قريباً، بحسب تقرير لـ "القدس العربي."

وأمام هذا الوضع، طرحت المعارضة التركية الكثير من التساؤلات على الحكومة تركزت حول ما إن كانت تتعرض لضغوط صينية لتسليم اللقاحات مقابل الأويغور، وحول ما إن كانت الحكومة التركية قد رضخت بالفعل لبعض الضغوط الصينية المتعلقة بملف الأويغور ومنها تسليم مطلوبين أو عدم ممارسة ضغوط سياسية على بكين لوقف انتهاكاتها ضد الأيغور الأتراك أو الحد من نشاطهم في تركيا.

ومؤخراً تداولت صحف دولية، مؤخراً، مزاعم تفيد بترحيل السلطات التركية 11 من أتراك الأويغور كانوا محتجزين في مراكز الترحيل إلى الصين عبر دولة ثالثة هي طاجكستان.

بدورها، أصدرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، بياناً تضمن نفياً بشكل قاطع تقارير نشرتها صحف دولية عن أنها رحلت عشرات من الأويغور.

وأفاد بيان إدارة الهجرة أن "مزاعم ترحيل أتراك الأويغور إلى الصين لدخولهم (تركيا) بجوازات سفر مزورة عارية عن الصحة."

وأشار إلى أن المجموعة التي تحدثت عنها منصات التواصل الاجتماعي تضم 11 شخصاً، وصلوا مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018 و"بعد إجراء التحريات اللازمة بحقهم تبيّن أنهم من أقلية أتراك الأويغور، وسُمح لهم بدخول تركيا، بتعليمات صادرة عن الوزارة."

وعلى الرغم من أن الصين صادقت، مؤخراً، بشكل نهائي على اتفاقية تبادل تسليم المطلوبين مع تركيا، إلا أن الأخيرة ما زالت تماطل حتى اليوم في التوقيع على الاتفاقية التي كان يتوقع أن يصادق عليها البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث اتهمت بالسابق المعارضة التركية الحكومة بالرضوخ لضغوط صينية للمصادقة على الاتفاقية من أجل تسليم أيغور لبكين، إلا أن الحكومة نفت ذلك، ولم تمرر الاتفاقية بالفعل حتى اليوم.

وفي تصريح سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن المصادقة على اتفاقية تبادل تسليم المطلوبين مع الصين "حتى وإن تمت لا تعني أن تركيا سترحل أفراداً من الأويغور للصين"، مشدداً على أنه "ليس من العدل القول إن هذه الاتفاقية هدفها ترحيل هذه الأقلية."

ورغم ذلك، ما زالت المعارضة التركية بتوجهاتها المختلفة توجه اتهامات قاسية للحكومة بالتخلي عن الأويغور الذين يعتبرون من أصول تركية ويتحدثون لغة قريبة منها. وتتزامن اتهامات المعارضة مع تصعيد الأويغور الذين يعيشون في تركيا لتحركاتهم لإبراز قضيتهم للعالم للضغط على الصين من جانب، ولمنع تركيا من تسليم أي منهم للصين حيث يقولون إن بكين تمارس ضغوطاً هائلة على أنقرة لتسليمهم.

ويعيش قرابة 50 ألف من الأويغور في تركيا، نجحوا خلال العقود الماضية في الوصول إليها بطرق مختلفة خاصة في السنوات الأخيرة التي صعدت فيها الصين من إجراءاتها ضدهم، وفي الأيام الأخيرة نظموا تظاهرات شبه يومية أمام السفارة الصينية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول للمطالبة بمعرفة مصير أقاربهم في الصين، بحسب تقرير لـ "القدس العربي."