ترك برس
كشفت وسائل إعلام عربية أن الحسابات الرسمية للحكومة المصرية حذفت تصريحات وزير الإعلام عن "قرار أنقرة بشأن القنوات المعادية".
وبحسب صحيفة "عربي21"، حذفت الحسابات الحكومية المصرية، التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، والتي رحب فيها بقرار الحكومة التركية "إلزام" المحطات الفضائية المعارضة بـ"مواثيق الشرف الإعلامية" بحسب تعبيره.
ونشر "الترحيب" على صفحتي مجلس الوزراء المصري، ووزارة الدولة للإعلام، ونقلت فيها تصريحات الوزير، لكن جرى حذفها بعد ساعات قليلة على نشرها.
وكان هيكل وصف القرار التركي بأنه "بادرة طيبة"، يخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.
وقال: "إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمرا محمودا ولا مقبولا في العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها".
وأضاف: "لا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".
وأكد هيكل أن "مصر دولة لا تعادى أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة".
وأضاف: "لا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".
وأكد هيكل أن "مصر دولة لا تعادى أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة".
وفي وقت سابق كشفت قناة الشرق المصرية المعارضة أن أنقرة أبلغت القنوات المصرية في تركيا بتجنب الشأن السياسي وعدم الإشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته، وذلك في ظل تفاهمات أمنية بين مصر وتركيا.
وأوضحت القناة في حسابها على موقع تويتر نقلا عن مصادرها أن هناك قرارا بالتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية، واقتصار تغطيات القنوات المصرية في تركيا على الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأضافت القناة -التي تبث من تركيا إلى جانب قنوات مصرية أخرى- أن أنقرة أبلغت تلك القنوات بتنفيذ تعليماتها الجديدة خلال مدة أقصاها 3 أشهر. حسبما نقل موقع الجزيرة نت.
ونقلت القناة عن مستشار لحزب العدالة والتنمية التركي قوله إن تركيا تقوم بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر وضبط الألفاظ وفق القوانين.
كما نقلت القناة عن مصادرها أن القاهرة لم تطلب تسليم قيادات الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا، وإنما وقف أنشطتهم.
وكشفت القناة أن مسؤولين أمنيين من مصر وتركيا اتفقوا على وقف الحملات الإعلامية والبدء بتعاون استخباراتي، كما أن مسؤولا أمنيا تركيا رفيعا قد يصل إلى مصر الأسبوع المقبل للبدء في تفاهمات مع نظرائه في القاهرة.
وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.
وكموقف مبدئي، أكدت تركيا مرارا التزامها بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموما وفي كل مكان باعتباره خيارا غير ديمقراطي، دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة الإطاحة بالراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.
ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بين مصر وتركيا، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، حتى أعلن تشاووش أوغلو في ديسمبر/كانون أول الماضي، أن أنقرة والقاهرة "تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية". حسب وكالة الأناضول.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
