ترك برس

تحدثت تقارير إعلامية عن "تعليمات" وجهتها السلطات التركية للقنوات المصرية المعارضة العاملة في تركيا حول الخطاب الموجه للقاهرة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع مساعي التقارب بين البلدين.

وكشفت قناة الشرق المصرية المعارضة أن أنقرة أبلغت القنوات المصرية في تركيا بتجنب الشأن السياسي وعدم الإشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته، وذلك في ظل تفاهمات أمنية بين مصر وتركيا.

وأوضحت القناة في حسابها على موقع تويتر نقلا عن مصادرها أن هناك قرارا بالتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية، واقتصار تغطيات القنوات المصرية في تركيا على الشؤون الاجتماعية والثقافية.

وأضافت أن أنقرة أبلغت تلك القنوات بتنفيذ تعليماتها الجديدة خلال مدة أقصاها 3 أشهر. حسبما نقل موقع الجزيرة نت.

ونقلت القناة -التي تبث من تركيا إلى جانب قنوات مصرية أخرى- عن مستشار لحزب العدالة والتنمية التركي قوله إن تركيا تقوم بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر وضبط الألفاظ وفق القوانين.

كما نقلت القناة عن مصادرها أن القاهرة لم تطلب تسليم قيادات الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا، وإنما وقف أنشطتهم.

وكشفت القناة أن مسؤولين أمنيين من مصر وتركيا اتفقوا على وقف الحملات الإعلامية والبدء بتعاون استخباراتي، كما أن مسؤولا أمنيا تركيا رفيعا قد يصل إلى مصر الأسبوع المقبل للبدء في تفاهمات مع نظرائه في القاهرة.

من جانبه، كشف أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق زعيم حزب غد الثورة عن لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا نوقشت فيه التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.

وقال نور في تصريحات لبرنامج "منتصف الليل" الجمعة على قناة "الجزيرة مباشر" إن ممثلي المعارضة المصرية فهموا من المسؤولين الأتراك وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.

وأشار إلى وجود حوار مع المسؤولين الأتراك بشأن "لغة" الخطاب وليس "طبيعة" القنوات، مؤكدا عدم طلب الجانب التركي إغلاق القنوات أو إلغاء البرامج.

ونفى نور تماما ما تردد عن ترحيل معارضين أو إعلاميين، مؤكدا أنه لن يقبل مجرد طرح هذا الأمر، كما أنه لم يستبعد انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا إذا كانت هناك ضرورة، مؤكدا أنه لا يريد أن يستبق الأحداث.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "عربي21" عن أحد المصادر قوله إن مسؤولين أتراك طلبوا من قنوات مصرية معارضة في اسطنبول أن تضبط خطها التحريري، وفق المعايير الصحفية المهنية.

وأضاف المصدر أن الطلب التركي جاء في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ سنوات.

ونفى المصدر أن تكون السلطات التركية قد طلبت من مالكي القنوات المصرية إغلاقها، مشيرا إلى أن ما طلب فقط هو أن تتوافق السياسة التحريرية مع المعايير المهنية العالمية للعمل الصحفي.

من جهته، نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن تكون السلطات التركية طلبت إغلاق أي قناة من القنوات المعارضة، كما نفى تسليم شخصيات معارضة لمصر أو حتى توقيفها.

وقال أقطاي في تصريحات إن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة "يريد الفتنة".

وأكد أن الاتفاقية بين مصر وتركيا في حال توقيعها "لا تفرض أن تتخلى أنقرة عن مبادئها"، وفق "عربي21".