ترك برس

يرى خبراء أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا، على رأس وفد رفيع يضم 14 وزيرا، تأتي لتأكيد التزام الحكومة الجديدة باتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين البلدين عام 2019، وإعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا.

ويقول عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة بوزوك بولاية يوزغات وسط تركيا كورشاد زورلو، إن زيارة الوفد الليبي من حيث التوقيت والطبيعة ستؤثر إيجابيا على العلاقات التركية الليبية وانتقالها إلى مرحلة جديدة.

ويوضح زورلو، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن زيارة الدبيبة مع 14 وزيرا، يمكن اعتبارها رسالة موجهة للدول الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، خاصة أنها أعقبت زيارة لرئيسي وزراء إيطاليا واليونان إلى ليبيا.

ويلفت إلى أن الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي اتخذتها تركيا لاستعادة الاستقرار في ليبيا، منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011، ساهمت مساهمة كبيرة في رسم ملامح الطريق المؤدي إلى قمة جنيف، "ولو لم تكن تركيا قد تحركت في الوقت المناسب لكنا نتحدث اليوم عن ليبيا مختلفة".

ويشير أن موقف حكومة الدبيبة ينسجم مع المواقف المبدئية للحكومة التركية، وأن استمرار تعزيز الاتفاقات الاقتصادية مع أنقرة يعبر عن ضرورة تصب في مصلحة البلدين.

ولذلك، فإن الزيارة الحالية تعتبر خطوة مهمة لتأكيد شرعية اتفاقية تحديد مناطق الصلاحيات البحرية الموقعة بين البلدين وغيرها من الاتفاقيات والتوافقات الأخرى، إضافة إلى دور هذه الزيارة في تعزيز وضع تركيا في ليبيا.

ويذكر أن ليبيا تعتبر واحدة من أهم عناصر عقيدة "الوطن الأزرق" في السياسة التركية، إضافة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال الزيارة الحالية، تعتبر مؤشرًا مهمًا على قوة علاقاتهما وأهميتها.

ويتابع: "قطاع البناء التركي سوف يضطلع بدور مهم في إعادة إعمار ليبيا. إلى جانب المصالح المشتركة.. فإن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتلك أبعادًا تاريخية وثقافية مهمة. إضافة إلى أن تمسك تركيا بوحدة الأراضي الليبية ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على علاقاتهما في المستقبل القريب".

ويؤكد زورلو أن تحقيق النجاح في العملية السياسية، وامتلاك ليبيا علاقات وثيقة مع جيرانها مصر وتونس، يستحوذ على أهمية استثنائية من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن أن تعزيز العلاقات التركية الليبية على أساس الحل السياسي في البلاد، سيساهم في استقرار المنطقة وتطوير العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

ـ عودة الشركات التركية إلى ليبيا

من جهته، يثني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية ومدير الدراسات الأمنية في مركز "سيتا" التركي لأبحاث السياسة والاقتصاد والمجتمع، مراد يشيلطاش، على تطورات العملية السياسية الأخيرة في ليبيا، لا سيما أنها كانت مدعومة من قبل جهات فاعلة إقليميا ودوليا.

ويقول يشيلطاش لمراسل الأناضول، إن دولاً أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا واليونان قامت بتحركات دبلوماسية مكثفة في العاصمة طرابلس الغرب خلال الأسابيع الأخيرة، وإن الدبيبة أجرى أيضا تحركات واتصالات دبلوماسية مكثفة مع دول داعمة لحفتر، بما في ذلك الإمارات.

ويشدد على أهمية الزيارة التي يجريها الدبيبة على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، وأنها ستكون بمثابة دفعة مهمة للتعاون بين البلدين وإكسابه بعدًا استراتيجيًا مهمًا.

ويوضح أن الحكومة الليبية مدركة تمامًا لأهمية علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع تركيا، كما أن الحكومة الجديدة تتفهم وضع تركيا كطرف فاعل مهم حاز قبول الجهات الدولية الفاعلة الأخرى.

ويزيد: "الدول الأوروبية والولايات المتحدة ترى بأن استمرار عملية السلام الحالية والعملية السياسية، سيكون صعبًا دون وجود ومساهمة تركيا. الحكومة الليبية تدرك تمامًا هذا الوضع، فضلًا عن أهمية العلاقات الثنائية في البعد الاقتصادي. من المتوقع أن تعود الشركات التركية إلى ليبيا وتشارك بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار".

ـ حكومة الوحدة والعلاقات التركية الليبية

تقول الباحثة في مركز العلوم والسياسة للأبحاث ومقره العاصمة الألمانية برلين، نبهات يشار طنريويردي، إن عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الليبي التركي، يظهر أن العلاقات التي أقيمت خلال فترة حكومة الوفاق الوطني ستستمر في عهد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وبالزخم نفسه.

وتشدد طنريويردي، للأناضول، على أهمية إعلان حكومة الوحدة الوطنية التزامها باتفاقية تحديد الصلاحيات البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لا سيما أن هذا الإعلان تزامن مع انتشار شائعات تفيد بقيام الحكومة الجديدة بـ "إلغائها".

وتختم طنريويردي، الباحثة الزائرة في برنامج تركيا الدراسات البحثية التطبيقية (CATS)، حديثها بالإشارة إلى أن الزيارة الحالية التي يجريها الدبيبة على رأس وفد رفيع، من شأنها أن تعطي زخمًا مهمًا لعلاقات البلدين، لا سيما في مجالي التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي.