ترك برس
في الوقت الذي تتبنى فيه أنقرة والقاهرة لهجة أكثر تصالحية، حيث من المقرر إن يصل وفد تركي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث تطبيع العلاقات، يشير الخبراء إلى أن التعاون في شرق البحر المتوسط سيفيد كلا البلدين وأنه قد يغير توازنات المنطقة.
وقال جهاد يايجي ، اللواء البحري السابق في البحرية التركية ورئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية في جامعة بهتشيه شهير ، إن تركيا ومصر لديهما العديد من المجالات للتعاون المحتمل ، بما في ذلك في المناطق البحرية والاقتصاد والأمن.
وأضاف يايجي : "يمكن لمصر الحصول على مناطق بحرية أكبر إذا وقعت اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي".
وتابع أن " عندما تكون ا بين تركيا ومصر علاقات وتعاون جيد ستكونان قوتين مؤثرتين في شرق المتوسط وسوق الطاقة العالمي ، مشيرا إلى أن إعلان مصر عن طرح مناقصة للتنقيب عن المحروقات بشرق البحر المتوسط من خلال الاعتراف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي رسمتها تركيا هي علامة إيجابية.
وأوضح أن الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والإدارة القبرصية اليونانية عام 2003 لم تتماش مع مبدأ التناسب في القانون الدولي حيث تتمتع القاهرة بشاطئ أكبر.
وأضاف: "إذا اختارت مصر إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا وليس مع الإدارة القبرصية اليونانية ، فستكسب 11500 كيلومتر مربع (3352 ميلًا بحريًا) أكثر،وهذا يعني أكثر من مساحة المسح لجزيرة قبرص". .
وقال يايجي أن حقوق ومصالح تركيا ومصر مشتركة، ولذلك فإن الاتفاقية بين البلدين اللتين تمتلكان أطول خط ساحلي في شرق البحر المتوسط ، مهمة وضرورية ، مضيفًا أن كلا البلدين سيكسبان المناطق البحرية التي يستحقانها وسيكون لديهما موارد للطاقة.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال الشهر الماضي إن تركيا قد تتفاوض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ، اعتمادًا على حالة العلاقات الثنائية.
وقال كبير الدبلوماسيين الأتراك: " ننظر إلى احترام مصر الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط في اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان على أنه خطوة إيجابية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ، محمد مرسي ، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.
وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري ، وبالتالي ، فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه ، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.
من ناحية أخرى ، حثت الحكومة المصرية تركيا على عدم التدخل في قضية تعتبرها من الشؤون الداخلية للبلاد.و أدى الخلاف إلى طريق مسدود في العلاقات الثنائية لسنوات عدة.
ومع ذلك ، ظهرت في الآونة علامات على وجود مصالحة محتملة من كلا البلدين ، لا سيما بسبب الديناميكيات المتغيرة في شرق البحر المتوسط والأزمة التركية اليونانية بشأن موارد الطاقة في المنطقة.
تغيير تحالفات القاهرة قد يغير المنطقة
من جانبه رأى محمد سليمان الزواوي ، المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة صقاريا أن تحالفًا محتملاً بين أنقرة والقاهرة سيفتح أبواباً جديدة للبلدين.
وقال إن الشركات التركية ستكون بهذا التحالف قادرة على الانضمام إلى مناقصات البحث عن المحروقات في المياه المصرية، ومن ثم سيجد كلا البلدين صفقات أكثر فائدة من العقود غير العادلة المبرمة مع الشركات الغربية.
وتشير التقديرات إلى أن حوض شرق البحر المتوسط يحتوي على غاز طبيعي بقيمة 700 مليار دولار (5 تريليون ليرة تركية) ، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي
وقال الزواوي إن الاتفاق بين تركيا ومصر سيعقد أيضا مشروع خط أنابيب شرق المتوسك" إيست ميد" الذي ينتهك الحدود البحرية لأنقرة والقاهرة وطرابلس.
لنقل غاز المنطقة إلى بقية أوروبا ، والمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في تقليل الاعتماد على الطاقة في روسيا ، أبرمت الإدارة القبرصية اليونانية واليونان وإسرائيل اتفاقًا في ديسمبر 2018 لبناء خط أنابيب غاز إيست ميد، ومصر ليست جزء من المشروع.
من المقرر أن يمر خط الأنابيب هذا البالغ طوله 1367 ميلاً 106 أميال جنوب قبرص وينتهي في أوترانتو ، في جنوب إيطاليا بعد عبور جزيرة كريت اليونانية والبر الرئيسي لليونان.
وتقدر تكلفة بنائه بنحو 7 مليارات دولار ويمكن أن يكون قادرا على نقل 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ومع ذلك ، لا يزال بناء خط الأنابيب على بعد عدة سنوات ولن يكون جاهزًا للعمل حتى عام 2025 على أقرب تقدير ، بينما تزيد اتفاقية تركيا وليبيا من تعقيد المشروع
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
