ترك برس

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، احتمالية "اندلاع حرب في البلاد مجددا" بناء على "إشارات متكررة".

جاء ذلك في تصريحات لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته بتويتر.

وقال الجويلي: "هنالك إشارات متكررة لاحتمال اندلاع الحرب مجددا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح أنه "إذا كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره المفضل، فلتكن الحرب، والسلام على من اتبع الهدى".

ونقل المركز رفض الجويلي "بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة".

وأضاف: "‏الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد العدوان على طرابلس أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقر بأي اتفاقية مع ليبيا".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومتان التركية والليبية مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

بدوره، أعاد الناطق باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، نشر تصريحات الجويلي الخاصة باحتمالية الحرب، على حسابه بـ"تويتر"، وعلق قائلا: "وإن عدتم عدنا".

والسبت طالبت اللجنة العسكرية 5+5، المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

وعلى إثر ذلك طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة "النأي بنفسها" عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة - سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، حيث نازعت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الوفاق الليبية السابقة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

غير أن البلد الغني بالنفط يشهد انفراجة سياسية منذ أشهر، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات في ديسمبر/ كانون أول المقبل.