ترك برس

قدم 19 شخصًا من جماعة الأويغور العرقية المسلمة في الصين شكوى جنائية إلى المدعي العام التركي يوم الثلاثاء ضد مسؤولين صينيين ، متهمين إياهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتعذيب واغتصاب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي غولدن سونميز إن ذلك كان ضروريًا لأن الهيئات الدولية لم تتصرف ضد السلطات الصينية  التي اتُهمت بتسهيل العمل القسري، وذلك باحتجاز نحو مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المعسكرات منذ عام 2016.

أنكرت الصين في البداية وجود المعسكرات ، لكنها قالت منذ ذلك الحين إنها مراكز مهنية ومصممة لمكافحة التطرف. وتنفي جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات.

ويُعتقد أن ما يقارب 50000 من الأويغور يقيمون في تركيا ، ويمثلون  أكبر جالية إيغورية في خارج آسيا الوسطى.

وقال سونميز خارج قاعة المحكمة الرئيسية بالمدينة "كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ هذه المحاكمة بالفعل ، لكن الصين عضو في مجلس الأمن ولا يبدو ذلك ممكنا في ظل هذه الديناميكية".

وفي خارج مكتب المدعي العام تجمع أكثر من 50 شخصًا يحملون صورًا لأفراد عائلات مفقودين ولافتات تدعو إلى محاكمة المسؤولين الصينيين.

 ولوح البعض بالأعلام الزرقاء والبيضاء لحركة استقلال تركستان الشرقية ، وهي جماعة تقول بكين إنها تهدد استقرار إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

تتعلق الشكوى بـ 116 شخصًا يقول المشتكون إنهم لا يزالون محتجزين في الصين ،ورفعت على 112 مسؤولا ، من بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني ومديرين وضباط في معسكرات العمل.

وقال سونميز: "التشريع التركي يعترف بالولاية القضائية العالمية. ويمكن مقاضاة التعذيب والإبادة الجماعية والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم التركية ويمكن محاكمة المجرمين".

ويقدر خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص ، معظمهم من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى ، قد تم احتجازهم في السنوات الأخيرة في معسكرات في شينجيانغ.