أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

بنى حزب العدالة والتنمية إستراتيجيته الانتخابية بناء على التنافس مع حزب الشعوب الديمقراطي، ولا شكّ أنّ حسابات الانتخابات هي في المحصلة حسابات رياضية، ولهذا لم يتردد حزب العدالة والتنمية في وضع إستراتيجيته الانتخابية التي تهدف إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس الأمة الكبير.

لا يوجد أمل لحصول حزب العدالة والتنمية على أصوات من القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، وإذا حصل سيكون بنسبة قليلة جدا. لكن في المقابل هناك قابلية للحصول على أصوات من القواعد الجماهيرية لحزب الحركة القومية، وللحصول على أصواتٍ منهم، يسعى حزب العدالة والتنمية للعب على وتر مواجهة حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني.

وأيضا لا يُنتظر من الناخب الذي صوّت في السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أنْ يصوّت لحزب العدالة والتنمية، لكن ما يسعى إليه الأخير هو عدم تحوّل الأكراد الذين صوتوا له في السابق، إلى ناخبين لحزب الشعوب الديمقراطي.

أصبح التنظيم الموازي وجماعة غولن يشغل الصفوف الأخيرة في حيّز اهتمام حزب العدالة والتنمية، وهذا بسبب نتائج العمليات الموجهة ضد توغل التنظيم داخل أجهزة الدولة، ودليل على تلقي التنظيم الموازي ضربات قوية، والاقتراب من اجتثاثه الكامل.

وبرغم اقتراب جماعة غولن من نهايتها، إلا أنها ما زالت مستمرة في حملتها الدعاية عبر وسائل الإعلام التي تملكها، لكن تأثيرها على نبض الشارع، وعلى آراء الناخبين يكاد يكون صفرا، وذلك ثبت خلال انتخابات رئاسة الجمهورية.

من الممكن تفسير اعتماد الإستراتيجية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية عبر المواجهة مع حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بسبب توجه الحزب الحاكم إلى الناخبين في الخارج، فيوجد في أوروبا ما يقارب 3 ملايين ناخب، ومن المنتظر تصويت مليون ناخب منهم خلال الانتخابات المقبلة، وسيكون الحزب الأعلى حصولا على الأصوات حزب العدالة والتنمية، أما الحزب الثاني فسيكون حزب الشعوب الديمقراطي، وحتى لو كان الفرق شاسعا بين الاثنين، إلا أنّ أصوات الناخبين في الخارج تحمل أهمية قصوى بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ولحزب الشعوب الديمقراطي على حدٍ سواء.

تشير التقديرات إلى أنّ حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما يزيد عن 300 مقعد، لكن إذا فشل حزب الشعوب الديمقراطي في تجاوز نسبة الحسم، فسيُضاف لرصيد حزب العدالة والتنمية 60 مقعدا إضافيا.

وحينها يعني ذلك حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية تمكنه من تغيير دستور البلاد لوحده، دون الحاجة إلى تصويت الشعب، وإذا ما حصل ذلك، ستكون الإستراتيجية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قد نجحت، وإذا لم يحصل، فهذا يعني فشل الحزب الحاكم في حملته الانتخابية.

وفي كلا الحالتين، يكون حزب العدالة والتنمية قد وضع مسافة بينه وبين المواطنين الأكراد، وهذا ما يجب تفاديه وتعويضه بعد الانتخابات، من خلال رؤية جديدة، وأسلوب جديد.