خاص ترك برس

في عام 2004م، استحدث لأول مرة في تركيا دستورياً "التمييز الإيجابي"، والذي أتاح إمكانية تطبيق إجراءات خاصة للفئات المحرومة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة، تطبيقاً للنص الدستوري "إن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية، وأن الدولة كفيلة بضمان تحقيق هذه المساواة"، وفي عام 2010م، تم التأكيد على التمييز الإيجابي للنساء من خلال عبارة أُضيفت على النص الدستوري السالف الذكر وهي عبارة "لا يمكن تفسير الإجراءات المتخذة لهذا الغرض بأنها مناهضة لمبدأ المساواة"، كما نص التعديل الدستوري عام 2010م على تطبيق مشابه أيضاً من أجل فئات خاصة وهو :"لا تعد التدابير المتخذة حيال الأطفال والمسنين والمعاقين وزوجات وأبناء شهداء الحروب والعمل، وكذلك المصابين والمحاربين أمراً مناهضاً لمبدأ المساواة".

بناءً على ما سبق، تقرر من خلال الدستور أن التميز الإيجابي سيطبق على المسنين، والأطفال، والمعاقين، والنساء، وزوجات شهداء الحروب والعمل، وكذلك المصابين، والمحاربين.

يعد تشكيل سند دستوري لهذه الإجراءات التي ترفع معاناة الفئات المحرومة بصفة خاصة خطوة إيجابية في إطار مبدأ المساواة.

لقد تم توفير الدعم المادي والمعنوي بكل أشكاله لأهالي الشهداء والمحاربين من أجل التمتع بحياة كريمة، حيث تم في هذا الإطار مضاعفة حق التوظيف المقرر لأهالي الشهداء، كما تم إضافة والدي الشهيد ضمن من لهم حق في الاستفادة من هذا النظام، وذلك بجانب زوجته وأبناءه واخوانه.

كما تم إلغاء شرط الفقر من أجل صرف معاش لوالدي صف الضابط أو الجندي الذي استشهد، وتم إقرار صرف الحد الأدنى للأجر كمعاش يدفع لوالدي الشهداء.

كما تم تطبيق نظام الإعفاءات على الهبات العقارية التي تمنح لأهالي ضحايا الإرهاب أو المحاربين، كما تم تطبيق إجراءات استخدام المحاربين أو أهالي الشهداء لوسائل النقل الجماعي مجاناً، كما تم ضم المواطنين المدنيين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا جراء دورهم المؤثر في الكشف عن العمليات الإرهابية أو تقليل أضرارها أو القاء عليها إلى نطاق القانون المعني بتنظيم حقوق أهالي الشهداء والمحاربين، وذلك بهدف إزالة الأضرار عن طريق تخصيص راتب شهري للمدنيين المصابين بسبب العمليات الإرهابية ولأهالي المدنيين الذين فقدوا حياتهم بسبب الأعمال الإرهابية.

ضمن هذا الإطار أيضاً تم ضمان تقديم دعم الرعاية المخصصة للمحاربين المصابين إصابات بالغة لا تمكنهم من الحياة بشكل طبيعي دون مساعدة الآخرين، وأصبح هذا الدعم ضعف الحد الأدنى للأجور، وأصبح بإمكان المدنيين والعاملين في الحكومة المصابين أثناء عملهم في مكافحة الإرهاب الاستفادة من جميع الخدمات الصحية والعلاجية دون دفع أي تكاليف، وتقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية، أو أي وسائل أخرى تساعد على إعادة التأهيل أثناء فترة العلاج.

كما تم استحداث إمكانية تقديم المساعدات الاجتماعية للمنكوبين والمحاربين وأهالي الشهداء دون النظر إلى شرط الدخل أو الضمان الاجتماعي.