خاص ترك برس

بذلت الحكومة التركية جهودًا مهمة في إطار  تطوير برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية ومكافحة الفقر في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي.

كانت برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية في الفترات السابقة بعيدة كل البعد عن تحقيق نتائجها المرجوة، وذلك بسبب عدم تأثيرها بشكل كاف في الحد من الفقر. كما أن برامج المساعدة والدعم الاجتماعي الموجهة للأطفال والمسنين والمعاقين لم تكن كافية آنذاك.

أحرزت برامج الدعم والمساعدة الاجتماعية الشاملة ومكافحة الفقر تقدمًا مهما في السنوات الأخيرة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل.

كما طُوِّرت برامج جديدة من أجل الأطفال، والمسنين، والمعاقين، وزوجات وأبناء شهداء الحرب والعمل والمحاربين القُدامى.

أثمرت السياسات الاقتصادية المستقرة والاستثمارات وبرامج الدعم الاجتماعي المطبقة عن نتائج إيجابية، ففي حين كانت ثمة شريحة مجتمعية تشكل 30,3 بالمئة من إجمالي السكان تعيش بأقل من 4,3 دولار يوميا في عام 2002، فقد تراجعت هذه النسبة عام 2011 إلى 2,79 بالمئة.

إضافة إلى ذلك، كان المبلغ المخصص لمجال المساعدة والخدمة الاجتماعية في عام 2002 هو 1,3 مليار ليرة تركية، أما الآن فقد تضاعف هذا الرقم حوالي 15 ضعفًا بنهاية عام 2012، حيث وصل إلى 20 مليار ليرة تركية.

وكان مقدار نفقات المساعدة والخدمة الاجتماعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عام 2002 يساوي 0,5 بالمئة، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 1,4 بالمئة في نهاية عام 2012.

نتيجة لكل هذه التطورات حدث تقلص ملحوظ في معدلات الفقر، وتحولت استراتيجية تركيا من "مكافحة الفقر المطلق" إلى "محور التنمية البشرية"، ذلك باعتبارها إحدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتم تطبيق عدد من برامج المساعدة والدعم الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مع مراعاة أن 90 بالمئة من هذه البرامج طبقت بشكل عادل. وفيما يلي بعض النماذج المطبقة:

- توزيع الكتب الدراسية على جميع طلاب المرحلة الأساسية والمتوسطة مجانا.

- تقديم الدعم المادي المنتظم لأمهات حوالي ثلاثة ملايين طفل ضمن "برنامج التعليم المشروط والمساعدات الطبية المشروطة".

- تحمل نفقات وجبة الغداء لحوالي 600 ألف طالب سنويا.

- توصيل حوالي 43 ألف معاق سنويا إلى مدارسهم مجانا.

- إنشاء وحدات سكنية اجتماعية للأسر الفقيرة ضمن التعاون مع رئاسة إدارة الإسكان الجماعي.

- تقديم مساعدات منتظمة سنويا في الوقود لأكثر من مليوني منزل.

- تقديم مساعدات مادية منتظمة لحوالي 240 ألف أرملة.

- توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لعائلات حوالي 40 ألف طفل سنويا.

- تقديم منح لأبناء الأسر الفقيرة الذين يواصلون تعليمهم العالي، وذلك بواسطة هيئة التعليم العالي والمدن الجامعية.

- تسجيل المواطنين العاطلين في قاعدة بيانات هيئة القوة العاملة وتوفير فرص عمل لهم. وتم في هذا الإطار تشغيل 23 ألف شخص خلال عام 2012، وتدريب 69 ألف شخص، كما استفاد 39 ألف شخص من التأمين ضد البطالة.

- تقديم مساعدات مادية منتظمة تتراوح قيمتها للفرد بين 125 - 375 ليرة تركية شهريا لحوالي 1,2 مليون شخص معاق ومسن.

- تطبيق نظام الرعاية الشهرية في المنزل بمقدار الحد الأدنى للأجر شهريا بهدف تحقيق خدمات الرعاية لحوالي 410 آلاف من المواطنين ذوي الإعاقة الشديدة سنويا.

- تحمل مصاريف التعليم الخاص لذوي الإعاقة.

- تقديم الخدمات في ظل الرعاية المؤسسية لحاولي 14 ألف و11 ألف مسن، و5 آلاف معاق، وألفي امرأة سنويا.

- بدء برنامج المساعدة المادية لأسر الجنود الفقيرة.

- مساعدة المواطنين للحصول على دخل ثابت عن طريق المشروعات الاجتماعية تدر دخلا.

- تطبيق نظام "التأمين الصحي العام" الذي لا يمكن تطبيقه في بعض الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق الضمانة الصحية، وتحمل الدولة دفع أقساط التأمين الصحي العام لأكثر من 9 ملايين مواطن من ذوي الحاجة.

ومن أجل التيسير على المواطنين للوصول لهذه الخدمات، وجعل نظام المساعدة الاجتماعية أكثر تأثيراً. تم القيام ببعض الإجراءات مثل:

- تطبيق نظام المعلومات للمساعدة الاجتماعية.

- تخصيص خط اتصال ساخن للمساعدات الاجتماعية.

- تطوير طرق إعطاء الدرجات الخاصة بتحديد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

- تعيين متخصصين في "أوقاف المساندة والتضامن الاجتماعي" في شتى أنحاء تركيا.

- إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الفقر.

ونتيجة لهذه الجهود المبذولة، والبرامج المنفذة، تم تأمين وصول النفقات الحكومية التي تستهدف المساعدات الاجتماعية بأسرع وقت ممكن إلى الشرائح المستهدفة.