خاص ترك برس

شرعت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة بإجراء إصلاحات للإدارات المحلية، بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية، وإعادة تقسيم المهام بين الإدارات المركزية والمحلية من جديد، وإعادة تعريف الإدارة المحلية باعتبارها كيان مستقل إدارياً ومالياً، والعمل على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين في أقرب مكان لهم (مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمة)، ونتيجة لهذه الإصلاحات باتت الإدارات المحلية أكثر قوة من حيث الاستقلال الإداري والمادي، وتحققت إمكانية قيام البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات بمهامهم بشكل أكثر نفعاً وتأثيراً.

يعد اتساع مجالات المهام والسلطات والمسؤوليات الخاصة بالإدارات المحلية أحد أهم مؤشرات التطور الديمقراطي لأي دولة، وبسبب البنية المتعصبة التي سادت في تركيا طيلة سنوات عدة، تغيرت قوة الإدارة المحلية، ولم تجري التعديلات اللازمة على اللوائح والقوانين.

تم في السنوات العشر الأخيرة تجديد القوانين الأساسية فيما يخص البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات، بهدف إرساء الديمقراطية واللامركزية، وفيما يلي أهم تلك التجديدات:

قانون البلديات رقم 5393

أُعِيد تعريف مهام البلديات وسلطاتها ومسؤولياتها وأجهزتها، وتمتعت إدارة البلديات بالاستقلالية الإدارية والمالية، وذلك في إطار مبدأ "اللامركزية في تقديم الخدمة"، كما تم تقليص السلطة الوصائية المفروضة على المفروضة على قرارات مجالس البلديات، وتم إعادة تنظيم جميع الاحتياجات ذات الطابع المحلي والمشترك الموجدة داخل حدود البلدية باعتبارها إحدى مهام البلديات، كما تم إضفاء الصفة القانونية على "مجالس المدن" بهدف ضمان المشاركة في تقديم خدمات البلدية، كما تم السماح للبلديات بتشغيل المتخصصين بعقود عمل، وإقامة المشروعات الخدمية المشتركة بالتعاون مع المؤسسات المهنية العامة ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية.

قانون البلديات الكبرى رقم 5216

تم بموجب هذا القانون توسيع حدود البلديات الكبرى وفقاً لعدد سكانها، وانتهى بذلك الخلط في المهام والسلطات بين بلديات المدن الكبرى، وبلديات الأحياء الكبرى، وفي إطار هذا القانون أيضاً تم السماح لبلديات المدن الكبرى بعمل رقابة على خطط البناء وممارسات التشييد الخاصة ببلديات الأحياء، وذلك بهدف منع التمدد العشوائي الغير منظم، وإقامة العشوائيات.

قانون الإدارات الخاصة في المحافظات رقم 5302

بموجب هذا القانون تمت إعادة تعريف مهام الإدارات الخاصة في المحافظات وسلطاتها ومسؤولياتها وأجهزتها. وقد نص هذا القانون على أن الإدارات الخاصة في المحافظات تقوم بتنفيذ الكثير من المهام ذات الطابع المحلي والمشترك المتعلقة بالخطة البيئية للمحافظة، والأشغال العامة والإسكان والثقافة والفن، والسياحة، والخدمات، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بالبنية التحتية الريفية الواقعة خارج حدود البلدية، كما تم تقليص السلطة الوصائية المفروضة على قرارات مجلس إدارة المحافظات، وتم إقرار مبدأ تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الأساليب، وكان الهدف من هذه الإجراءات هو أن يسود مفهوم أكثر ديمقراطية واهتماماً بالمواطن في الإدارات الخاصة بالمحافظات.

قانون وحدات الإدارة المحلية رقم 5355

لأول مرة تم بموجب هذا القانون إضفاء الصفة القانونية على وحدات الإدارة المحلية التي تكونت من أجل التنفيذ المشترك لبعض الخدمات المحلية من قبل الإدارات المحلية، كما أضيفت الصفة القانونية على "وحدات نقل الخدمات للقرى"، وجرى إعداد بنية تحتية مؤسسية بهدف تنفيذ مشروعات "دعم البنية التحتية للقرى" التي تهدف إلى ضمان وصول خدمات البنية الأساسية وعلى رأسها المواصلات ومياه الشرب إلى المواطنين في المناطق الريفية.

قانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة الموازنة العامة إلى الإدارات الخاصة في المحافظات والبلديات

تم بموجب هذا القانون زيادة إجمالي المبالغ المخصصة للإدارات المحلية من الموازنة العامة، وتم تعديل نظام توزيع هذه المبالغ على الإدارات المحلية، ففي حين كانت المخصصات المالية تقدر ب 4.7 مليار ليرة تركية في عام 2002م، فقد وصل هذا المبلغ إلى 27 مليار و713 مليون ليرة تركية في عام 2012م.

صدر في عام 2012م قانون إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية محلياً، وقد كان الهدف من هذا القانون هو تعزيز الديمقراطية في تركيا على المستوى المحلي، وضمان كفاءة الأداء في خدمات البلدية، وتقديم خدمات أكثر جودة، وقد وصل عدد البلديات الكبرى إلى 29 بلدية، في حين كان عددها قبل ذلك 16 بلدية فقط، كما تم توسيع مجالات مهام ومسؤوليات البلديات الكبرى بشكل يتضمن الحدود الإقليمية للمحافظات، ونتيجة لهذا فقد تحولت البلدات والقرى إلى أحياء، كما أدى هذا إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وإلى الاتجاه نحو بناء حكم محلي أكثر تأثيراً.