ترك برس

رأى الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش، أن الوجود العسكري الأميركي في اليونان سيبقى يُشكل عامل ضغط على العلاقات التركية – الأميركية، لكنّ العودة الأميركية إلى نهج التوازن يُمكن أن تُساعد في خلق بيئة جديدة في التفاعلات الأميركية مع أنقرة وأثينا.

وقال علوش إنه بعد عامين تقريبًا من المفاوضات الشاقة بين تركيا والولايات المتحدة حول طلب الأولى شراء 40 مقاتِلة من طراز (إف-16) الأميركية، وما يقرب من 80 من مجموعات التحديث، قرّرت واشنطن أخيرًا أن الوقت قد حان لإتمام الصفقة.

ومع أن تقديم الإدارة الأميركية إخطارًا رسميًا للكونغرس بالصفقة جاء في إطار عملية المساومة مع أنقرة على مصادقة الأخيرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو، مقابل تحرك واشنطن لإتمام صفقة المقاتِلات، إلا أن الدوافع الأميركية لتمرير هذه الصفقة تتجاوز في الواقع ملفّ السويد، وإن لعبت المساومة بين المسألتين دورًا حاسمًا في النهاية. وفق مقال لعلوش في موقع الجزيرة نت.

وأوضح الكاتب أن هذه الدوافع بدأت بالظهور بعد الحرب الروسيّة على أوكرانيا، عندما أدركت واشنطن الحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها المضطربة مع أنقرة، والاستفادة من قيمتها الجيوسياسية الثمينة بالنسبة للغرب في صراعه الجديد مع روسيا.

علاوة على ذلك، فإنّ الضغوط التي مارستها واشنطن والدول الأوروبية على أنقرة خلال السنوات الماضية، ومحاولة معاقبتها على خياراتها الجيوسياسية الجديدة، ونزعتها الاستقلالية في السياسة الخارجية، لم تنجح في التأثير على سياساتها الخارجية، وعلاقاتها مع روسيا على وجه الخصوص.

وبهذا المعنى، فإن انفتاح الغرب على تركيا في السنوات الثلاث الماضية، كان نتيجة حاسمة لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ولضعف إستراتيجية الضغوط الغربية على أنقرة. 

لذلك - يضيف علوش - فإن التحرك الأميركي الراهن لإتمام صفقة المقاتلات مع تركيا مُرتبط بديناميكيات مُتعددة في السياسة الأميركية تجاه أنقرة؛ وعلى رأسها محاولة واشنطن إعادة تشكيل سياستها مع كل من تركيا واليونان. ولم يكن مفاجئًا أن تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تمرير صفقة بيع اليونان مقاتلات من طراز (إف-35) بالتوازي مع بيع تركيا مقاتلات (إف-16).

هنا تبرز أيضًا الكيفية التي عملت بها الزيارة التاريخية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أثينا على تحفيز الولايات المتحدة للمضي قدمًا في إتمام عمليتَي البيع لأنقرة وأثينا.

بقدر ما إن التوترات التركية اليونانية خلال السنوات الماضية شكّلت فرصة لواشنطن لتعزيز تعاونها الدفاعي مع اليونان من أجل تعزيز حضورها في شرق البحر المتوسط والضغط على أنقرة؛ بسبب خياراتها الجيوسياسية المستقلة عن الغرب وتقاربها مع روسيا، فإنّها عملت في المقابل على إضعاف قدرة واشنطن على التأثير في ديناميكيات التوترات التركية – اليونانية. وقد بدا في تلك الفترة أن الولايات المتحدة تتخلّى عن نهجها التاريخي في موازنة علاقاتها مع أنقرة وأثينا.

وتابع المقال: يُمكن القول إن انجراف التوترات التركية – اليونانية في عام 2020 إلى حافة الصدام المسلح عكس في جانب أساسي انحراف واشنطن عن نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان. لذا، ينبغي النظر إلى مزامنة الولايات المتحدة لعمليتَي بيع تركيا واليونان المقاتلات الجديدة من منظور سعيها إلى العودة إلى نهج التوازن.

وهذه العودة إلى نهج التوازن تُحقق فوائد جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة، إن على صعيد إعادة ضبط علاقاتها مع حليف مهم كتركيا، أو على صعيد تعظيم قدرتها في التأثير على ديناميكية العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان، وجعلها قابلة للاستدامة لفترة طويلة، فضلًا عن تعزيز التّناغم داخل حلف شمال الأطلسي، وتعظيم الدور الأميركيّ في المنافسة الجيوسياسية مع روسيا في البحر الأبيض المتوسط.

مع ذلك، سيبقى الوجود العسكري الأميركي في اليونان يُشكل عامل ضغط على العلاقات التركية – الأميركية، لكنّ العودة الأميركية إلى نهج التوازن يُمكن أن تُساعد في خلق بيئة جديدة في التفاعلات الأميركية مع أنقرة وأثينا.

إن أهمّ النتائج المستخلصة من فترة التوترات الأميركية – التركية الكبيرة خلال العقد الماضي، تتمثل في أن التخلي الأميركي عن العلاقات المتوازنة مع أنقرة وأثينا لم يؤدِّ سوى إلى مفاقمة التوترات بين حليفين للولايات المتحدة. والعودة إلى نهج التوازن لا تخلق فرصًا جديدة للولايات المتحدة لتعزيز الوضع الجديد في العلاقات التركية – اليونانية فحسب، بل يُمكن أن تساعدها في تقويض قدرة روسيا على الاستفادة من الاضطرابات التركية – الغربية لتعميق شراكتها مع أنقرة.

إذا كانت الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت على حلف الناتو التكيف مع التحدي الجديد مع روسيا بإحداث موجة توسع جديدة للحلف، فإنه من الأهمية بمكان العمل أيضًا على إعادة ترميم العلاقات المتصدعة بين أعضاء الحلف نفسه، إن كان على مستوى تركيا واليونان، أو على مستوى تركيا والولايات المتحدة.

في نهاية المطاف، تبقى كل من تركيا واليونان حليفين لا غنى عن أحدهما بالنسبة للولايات المتحدة، حتى لو بدت أثينا أقرب إلى التوجهات الغربية من أنقرة. وفي ظل البيئة الشرق أوسطية المضطربة التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحديات الهائلة التي تواجهها الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها وتأثيرها في السياسات الشرق أوسطية، فإن أهمية تركيا في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وبالنسبة للدول الأوروبية، فإن العودة الأميركية إلى نهج التوازن بين تركيا واليونان تُحقق لها فوائد جيوسياسية كبيرة أيضًا. فمن جانب، سيكون الدور الأميركي محوريًا منذ الآن وصاعدًا في الحفاظ على حالة التهدئة بين تركيا واليونان، ومنع انجراف العلاقات بين البلدين مرّة أخرى إلى دائرة التوترات التي ضغطت على العلاقات التركية – الأوروبية في السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فإن تطور العلاقات الجديدة بين تركيا واليونان إلى تعاون في مجال الطاقة يكتسب أهمية بالغة لأوروبا في إطار مساعيها لفطم نفسها عن الغاز الروسي.

في خضم التوترات التركية – اليونانية نهاية العقد الماضي، ساعد اعتقاد بأن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى تعزيز علاقاتها مع اليونان على أنها بديل لها عن شراكتها الإستراتيجية مع تركيا. لكن مساعي واشنطن للعودة إلى نهج التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان تُظهر عدم واقعيّة هذا الاعتقاد وأن الشراكة مع تركيا لا تزال حيوية لواشنطن.