ترك برس

قدّم السيناتور الجمهوري راند باول مشروع قانون إلى الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الأميركي، لحظر بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا.

وأفضى التصويت على مشروع القانون الذي قدمه باول في 5 فبراير/شباط الماضي إلى رفض 79 سيناتورا، وموافقة 13 فقط.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس رسميا أنها تنوي المضي قدما في بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي أخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسميا بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة إلى تركيا فضلا عن تحديث أسطولها الحالي، بحسب ما ذكرته "الجزيرة نت".

وفي 10 فبراير/شباط الماضي انتهت المدة الرسمية المحددة بـ15 يوما بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع مقاتلات "إف 16" إلى تركيا، حيث لم يُبد أي سيناتور تحفظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي راند باول.

كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لم تقم بأي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70″، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

وتعثرت عملية البيع لشهور بسبب قضايا من بينها: رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل أن يوافق البرلمان التركي في وقت لاحق.

وكانت تركيا قد طلبت الشراء لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، مما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.

ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وردت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، واتخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بعد ذلك اشترط أردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يصدّق الكونغرس الأميركي على بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة التي هي في حاجة ماسة إليها لتحديث قدراتها الحربية الجوية.