ترك برس

يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية د. محمد رقيب أوغلو، أن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال تتوافق مع الجهود التركية لتعزيز نفوذها في إفريقيا عموماً، والقرن الإفريقي خصوصاً، ويمكن اعتبارها "نتيجة للدبلوماسية النَّشِطة التي اتبعتها تركيا لسنوات عديدة".

وأكد رقيب أوغلو في مقال بمركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية أن الاتفاقية التركية الصومالية ذات أهمية بالغة، ومن المتوقع أن تكون تركيا مسؤولة عن الأمن في المياه الإقليمية للصومال بموجب الاتفاقية.

وقال: "يتوافق هذا الاتفاق مع الجهود التركية لتعزيز نفوذها في إفريقيا عموماً، والقرن الإفريقي خصوصاً، ويمكن اعتبار الاتفاق نتيجة للدبلوماسية النَّشِطة التي اتبعتها تركيا لسنوات عديدة".

وأضاف: "في واقع الأمر قد اكتسبت العلاقات التركية الصومالية زخماً جيداً مع الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى الصومال خلال فترة رئاسته للوزراء، وعززت تركيا التي تمتلك سفارات في 48 دولة إفريقية علاقاتها مع الصومال بشكل متزايد، دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً".

ولفت إلى أن تركيا قدمت عدة مبادرات لتحسين العلاقة مع الصومال، وخاصة برنامج المساعدات الإنسانية الذي أطلقته عام 2011 إلى جانب الأنشطة العسكرية، ولذلك ينبغي قراءة الاتفاق الأخير على أنه استمرار لعملية التعاون التي تزداد قوة منذ فترة، وليس تطوُّراً جذرياً في سياق العلاقات التركية الصومالية، وبعبارة أخرى يمكن اعتبار الاتفاقية الموقَّعة بمثابة المرحلة الثانية من التقدُّم بعد التسارُع الذي حدث في عام 2011.

وبحسب الكاتب، تساعد تركيا الدولة الصومالية في مكافحة الأعمال الإرهابية وأنشطة التهريب والقرصنة، وبموجب اتفاقية التدريب والتعاون العسكري الموقَّعة سابقاً بين تركيا والصومال، تم تدريب ما يقرب من 5000 ضابط شرطة و1000 من أفراد العمليات الخاصة حتى الآن.

وأردف: "من الناحية الاقتصادية، تتحدث بعض المصادر عن وجود 35 مليار برميل من الاحتياطي النفطي في الحقل البحري الصومالي، وتتطلع تركيا لاستثمارات في القطاع النفطي في الصومال، وقد زادت تركيا من استثماراتها في أنشطة البِنْية التحتية في الصومال، وقامت مجموعة البيرق ببناء ميناء مقديشو، بوابة شرق إفريقيا.

ومن المتوقع أن تزداد المشاريع المشابهة لاحقاً،  بما يعزز من قُدُرات تركيا في تأمين خطوط التجارة العالمية، وغالباً ما سوف تُمهِّد هذه الاتفاقية الطريق إلى اتفاقيات أخرى في إفريقيا، حيث تتطلع تركيا إلى الإسهام بدور في أمن المنطقة ورعاية مصالحها ومناطق نفوذها".