ترك برس

تحت عنوان "التطور التشريعي في الاقتصاد الإسلامي: المكونات والتحديات والفرص"، احتضنت قمة البركة الأولى للتمويل الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية جلسة نقاشية بحضور شخصيات خبيرة في المجال.

وبهدف إنشاء مناقشة ثاقبة ومحادثة قيمة حول "التطور التشريعي في الاقتصاد الإسلامي: المكونات والتحديات والفرص"، أدار د. طارق أكين، رئيس قسم التمويل بالمشاركة في المكتب المالي في رئاسة تركيا، الجلسة النقاشية الخامسة للقمة، موضحًا مختلف الجوانب والموضوعات خلال الجلسة.

وقام أ.د. الدكتور محمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتقديم معرفته وخبراته الاقتصادية لمشاركتها أثناء مناقشة موضوع "التطورات في الأطر القانونية والتشريعية: نحو بنية تشريعية واقعية للاقتصاد الإسلامي ومؤسساته".

وبدأ سراج بالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، حيث يهدف كلاهما إلى تنظيم السلوك البشري، مشدداً على أن الاقتصاد يقدم المبادئ التوجيهية للقانون لتنظيمه وكلاهما يطبق المبادئ الأساسية للشريعة. كما كشف عن مضمون مفاهيم ومؤسسات الشريعة الإسلامية.

وبالحديث عن "الأطر التنظيمية والهياكل القانونية للنماذج غير الربحية في الاقتصاد الإسلامي: الزكاة والوقف أنموذجا"، سلط د. عمر أوسيني ، الأمين العام لمركز التحكيم الدولي في منظمة التعاون الإسلامي، الضوء على إمكانات الزكاة والوقف، مشيرًا إلى دراسة أجراها البنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قدرت أن أموال الزكاة العالمية بلغت ما بين 550 مليار دولار أمريكي إلى 600 مليار دولار أمريكي في عام 2020، إلى جانب عرض دراسة حالة توضح الإطار التنظيمي للزكاة في ماليزيا.

تؤكد المبادئ القرآنية على أهمية معاملة جميع الأفراد بكرامة واحترام، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم الاجتماعي. ومن خلال دمج هذه القيم في قوانيننا، يمكننا التأكد من أن نظامنا القانوني عادل ونزيه، في إطار ذلك، ناقش أ. أحمر بلال صوفي، محامي المحكمة العليا في باكستان، والشريك الإداري ورئيس ممارسة تسوية المنازعات في شركة إيه بي إس آند كو، إسلام أباد، باكستان، موضوع "المبادئ القانونية القرآنية للعدالة: الإطار التشريعي للمساواة والعدل في القرآن الكريم".

وعرض صوفي من خلال موضوعه العمارة الاقتصادية للقرآن الكريم، وسلط الضوء على ميثاق صيانة العقود وفروعها من العقود الخاصة والمعاهدات والمواثيق التشريعية، كما ألقى الضوء على المجال التشريعي الذي شرعه القرآن الكريم. 

وبالحديث عن "استطلاع التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا"، صرح د. مراد ياش، أستاذ مساعد في معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة مرمرة، أن التشريعات واللوائح المالية الإسلامية هي مفتاح النمو المستدام والاستقرار للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف ياش أن الأدبيات المتعلقة بالتشريعات واللوائح المالية الإسلامية في تركيا لا تزال محدودة للغاية. كما سلط الضوء على بعض البنية التحتية التنظيمية لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) ومجلس سوق رأس المال.

وانعقدت قمة البركة الأولى للتمويل الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان "الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المقومات والاحتياجات". وناقشت الحلول والاستراتيجيات المُبتكرة والتي تتواكب مع النمو الاقتصادي في تركيا من خلال المبادئ الإسلامية.

وأثارت القمة مناقشات ثرية بين الخبراء والأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال في تركيا، ومما لا شك فيه أن تأثير هذه القمة سيُمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا في العالم الغربي، باعتبار تركيا مركزًا للتمويل الإسلامي في المنطقة. وفق بيان نشره منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.