ترك برس

إن زيادة حجم التجارة العالمية وتسارع حركات رأس المال تستلزم وجود مؤسسات مالية تخضع لأنظمة مؤسسية. وبالإضافة إلى المراكز المالية مثل نيويورك ولندن وفرانكفورت الموجودة في الدولة المتقدمة، توجد أيضًا مراكز مالية مهمة في الاقتصادات الناشئة مثل دبي وسنغافورة وهونج كونج.

وتخطط تركيا كذلك لإنشاء إطار مؤسسي لمبادراتها في المجال وتعتزم أن تلعب دورًا نشطًا في مجال التمويل. وقد أنشأت الإطار العام الذي سيتيح تكوين خطط العمل بالإضافة إلى المشروعات الفرعية في سياق النهج الاستراتيجي لمركز إسطنبول المالي (IFC). بحسب تقرير في مكتب الشؤون المالية التابع للرئاسة التركية اطلع عليه ترك برس.

ويشير التقرير إلى أن "المراكز المالية" هي أدوات فعالة ومستدامة لتعزيز العلاقات التي أصابها الضعف بين القطاع المالي والاقتصاد الفعلي في المنظومة العالمية، التي شهدت نموًا ماليًا ضعيفًا، خاصةً بعد الأزمة المالية في عام 2008. وفضلاً عن ذلك، مع بدء انتقال محور الجذب في الاقتصاد العالمي والنظام المالي نحو الشرق وتباطؤ ديناميكيات النمو في المحور على جانبي المحيط الأطلسي، صارت اسطنبول أحد أفضل الخيارات المرشحة لتصير مركزًا عالميًا في ظل هذا الوضع الجديد.

ويؤكد أن اسطنبول منذ القدم جسر جغرافي وتجاري على حدٍ سواء يربط بين الشرق والغرب. وتتجلى مكانة مركز IFC كبديل رئيسي في المنطقة نظرًا لتمتع تركيا بالإمكانيات نفسها التي تتيح إقامة العلاقات ذاتها فيما بين الأسواق المالية. 

 ويضيف التقرير: تتمتع اسطنبول بموقع استراتيجي يمنحها القدرة على أن تصير مركزًا للأسواق المالية، وفي نفس الوقت، تتجلى أهمية تقنيات "الفينتيك" والتمويل بالمشاركة باعتبارهما نقطتين مهمتين يركز عليهما النهج الاستراتيجي لمركز IFC. وإننا نؤمن بأن النظام المالي العالمي سيتطور في المستقبل ليصير نظامًا تحتل فيه نماذج مثل التمويل بالمشاركة مساحة أكبر.

ويقول إنه من هذا المنطلق، سيؤدي تحويل مركز IFC إلى منظومة – الأمر الذي يدعم التجارة الفعلية القائمة على الأصول – إلى زيادة التمويل السليم ليس في اسطنبول فحسب، بل أيضًا في النظام المالي العالمي بأكمله.

وستساعد أيضًا المنظومة التي تم تأسيسها حديثًا في زيادة إمكانية جذب الاستثمارات عن طريق تيسير تدفق رأس المال الدولي، والاستفادة من المدخرات غير المستغلَّة في الاقتصاد عن طريق توجيهها إلى أدوات مالية جديدة، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصير مركز IFC جهة جديدة لتوفير الأموال من أجل الدعم الانتقائي للمجالات الشديدة الأهمية لتركيا والتي تحتل مكانة بين أولوياتها في السياسات الاقتصادية، ولزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية. وفقا للتقرير. 

التنسيق الاستراتيجي

يؤكد مكتب الشؤون المالية أنه يجري بذل الجهد لبث الحياة في مركز IFC بما يتماشى مع المهمة المنوطة بمكتب الشؤون المالية التابع للرئاسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1، وتم التنسيق لتنفيذ إجراءات استشارية شاملة لتحديد احتياجات مركز IFC وخريطة طريق لتحقيق التقدم سريعًا.

ويضيف: تبادلنا المعلومات والآراء مع الجهات المعنية في مركز IFC، وأثمر هذا التواصل عن إنشائنا "لورشة خطة العمل لمركز IFC" للخروج بطريقة شاملة ومشتركة في التفكير تجمع بين كل الجهات المعنية.

وكشفت المحادثات مع المؤسسات ذات الصلة بشأن العناصر التي تتكون منها خطة العمل لمركز IFC والتي تم وضعها كنتيجة تم التوصل إليها في هذه الورشة عن الحاجة إلى قانون شامل لمركز اسطنبول المالي لتلبية احتياجات مركز IFC المتعلقة بعناصر العمل التي يمكن اعتبارها عناصرًا تخص مركز IFC.

وتم أيضًا إكمال الدراسات المعنية بالبنية التحتية القانونية عقب الاجتماعات التي تم عقدها مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، وتم إصدار قانون مركز اسطنبول المالي رقم 7412 بعد نشره في نسخة الجريدة الرسمية رقم 31880 بتاريخ 28 يونيو 2022.

 وبذلك يعمل مكتب الشؤون المالية التابع للرئاسة على تنفيذ الاستراتيجيات التي ستحقق أقصى فائدة من مركز IFC بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في إطار جهود فعالة.