ترك برس

فاجأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قبل أسابيع، الرأي العام المحلي بإصدارها عدة قرارات حول تقييد صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في عدة مجالات، وأبرزها سحب سلطة عزل محافظ البنك المركزي، وهو قرار له تبعاته على الاقتصاد، فكيف يتأثر اقتصاد البلاد من هذا القرار.

ألغت المحكمة الدستورية مرسوماً بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه، وفق ما جاء في قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا مؤخراً.

ويرى خبراء أن قرار "الدستورية العليا" حول سحب هذه السلطة من أردوغان، تمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار المالي بعد سنوات من تغيير في السياسات، معتبرين أنه قرار سيكون له تأثير على الاقتصاد التركي والسياسة النقدية، بحسب ما نقله تقرير لـ "CNBC عربي".

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهراً، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي تقلبات وعدم استقرار خلال السنوات الماضي، وتناوب عليه 7 رؤساء منذ عام 2006 وحتى الآن.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.

ومؤخراً، عين الرئيس التركي فاتح كاراهان في فبراير/شباط الماضي خلفاً لحفيظة غايا إركان، التي أمضت في المنصب أقل من 9 أشهر، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي ككل، وعلى السياسات النقدية بشكل خاص.

استقلالية البنك المركزي

وفق المعايير  الدولية، يعتبر صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني استقلالية البنك المركزي من الركائز الأساسية في أي دولة وأي نظام اقتصادي.

ووفق ذلك، سيعكس هذا القرار صورة إيجابية عن استقلالية البنك المركزي التركي واستقرار سياساته النقدية، مما يعزز من التأثير الإيجابي للقرار عند تنفيذه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل وتحسين نظرة تلك المؤسسات للاقتصاد التركي، وتصنيف الجدارة الائتمانية بالنسبة للمؤسسات الدولية.

نمو اقتصادي

بالنسبة للاقتصاد، توقع استطلاع لرويترز أن يحقق اقتصاد تركيا نمواً 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.