ترك برس

كشف أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه يعتزم القيام بزيارة إلى دولة فلسطين، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأعلن أوزيل، في كلمة خلال اجتماع المجلس التنسيقي للبلديات، الثلاثاء، أنه سيزور فلسطين تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وتعبيراً عن الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال أوزيل إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني، مساء الاثنين، قدم خلاله اعتذاره لعدم تمكنه من حضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان التركي التي تحدث فيها عباس يوم الخميس الماضي، بسبب تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بكسر في الساق في اليوم ذاته.

وأضاف أنه أكد لعباس أن «حزب الشعب الجمهوري» يؤيد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم حل الدولتين، وأن عباس أكد له أنهم يعرفون جيداً موقف الحزب، مقدراً دوره أيضاً من خلال مواقفه رئيساً لـ«الاشتراكية الدولية»، وأنه يدعوه إلى «زيارة فلسطين التي تعدّ بيته الثاني»، معبراً عن سعادته؛ لأنه بصفته زعيم «حزب الشعب الجمهوري» يرغب في إيصال صوت فلسطين إلى العالم.

وندد أوزيل بالممارسات الإسرائيلية في الحرب على غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني؛ أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»، دنيز يوجال، إنه سيجري التخطيط لزيارة رئيس الحزب إلى فلسطين ولقاء الرئيس الفلسطيني في إطار برنامج الحزب، وسيعلَن عن موعد الزيارة في هذا الإطار.

وأضاف أن «الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجوم على لبنان، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، جميعها تطورات مثيرة للقلق، وتؤكد أن هدف إسرائيل الحقيقي هو نشر حالة الحرب في الشرق الأوسط».

وتابع أوزيل أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ترتكب جرائم حرب كل يوم أمام أعين العالم أجمع في إطار مخططها لتحقيق هذا الهدف»، محذراً بأن انتشار الحرب يعني بالنسبة إلى تركيا «(أزمة لاجئين جديدة). ومن أجل تجنب التدفق الجديد اللاجئين، تجب زيادة عمليات التفتيش والتدابير على حدود تركيا مع إيران وسوريا، ويجب على تركيا حماية نفسها من (غزو) جديد».

وقال إنه «يجب اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، بالتزامن مع إجراءات التعامل مع مشكلة المهاجرين غير النظاميين الموجودين في البلاد حالياً».