ترك برس

سلط تقرير لشبكة بلومبيرغ الضوء على طريقة تعامل الحكومة التركية مع مشكلة التضخم في البلاد، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية المتبعة.

وتناول التقرير فرص نجاح أنقرة في لجم التضخم الذي يستهدف البنك المركزي التركي خفضه من 62% حالياً إلى 38% بنهاية 2024، فيما من المنتظر أن تلجأ إلى رفع الحد الأدنى للأجور مجدداً.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا قيد الدراسة بالفعل، بحثاً عن أدلة على أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتراجع عن "السياسات الاقتصادية الشعبوية" ويفي بتعهده بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. حسبما نقلت صحيفة العربي الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بهذا الخصوص في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما كان أردوغان، الذي له الكلمة الفصل بهذا الموضوع، قد رفع سابقاً الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% هذا العام، في مسعى لكسب تأييد الناخبين الذين يعانون من أزمة كلفة المعيشة، ما أدى، بحسب بلومبيرغ، إلى زيادة الطلب المحلي، وهو ما يزيد صعوبة السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً 62% ويعقّد هدف البنك المركزي التركي المتمثل في خفضه إلى 38% هذا العام ثم إلى 14% بحلول نهاية عام 2025، علماً أن أكثر من ثلث القوى العاملة التركية تحصل على الحد الأدنى للأجور.

ومع ذلك، فمنذ إعادة انتخابه عام 2023، عيّن أردوغان فريقاً اقتصادياً بقيادة وزير المالية محمد شيمشك للتركيز على سياسات أكثر ملاءمة للسوق، فيما رفع محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه الأعلى في فبراير/شباط، أسعار الفائدة إلى 50%.

ويأمل المستثمرون في زيادة أقل للأجور عام 2025، وهو ما يقترب من هدف التضخم المتوقع للبنك المركزي. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن محللين في دويتشه بنك، هما كريستيان فيتوسكا ويجيت أوناي، توقعهما بأن يصل التضخم في نهاية العام إلى 42% ثم إلى 23% عام 2025، مع وجود مجال لتخفيف ضغوط الأسعار بشكل أكبر في العام المقبل، وقالا إن "هذا يعني زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة بين 25 و30% بافتراض زيادة واحدة عام 2025، كما كان الحال في عام 2024".

وقد تم نقل رسالة مماثلة بشكل خاص إلى الحكومة من  قطاع الأعمال، وفقاً لما أسندت بلومبيرغ إلى أشخاص مطلعين على المحادثات، مشيرين إلى أن المسؤولين يتفهمون المخاوف بشأن زيادة حادة للحد الأدنى للأجور لكنهم لم يقدموا أي وعود، فيما رفضت الحكومة التركية التعليق.

وبحسب بلومبيرغ، من شأن الحفاظ على زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي بشأن التضخم أن يشير للمستثمرين إلى أن البلاد جادة في السيطرة عليه، علماً أنه سبق للسياسات الحكومية أن أدت إلى تفاقم ضغوط الأسعار من خلال الضغط من أجل خفض الفوائد للحصول على ائتمان رخيص في سبيل تعزيز النمو.

وخلص فيتوسكا وأوناي إلى أن "أي زيادة رواتب فوق 30% ستجعل من الصعب تحقيق توقعات التضخم لنهاية العام ضمن مسار التضخم للبنك المركزي بحلول نهاية عام 2025، وقد تكون الزيادة بما يقرب من 25% مثالية لدعم القوة الشرائية للمستهلكين وفي الوقت نفسه الحد من الضغط الصعودي على التضخم".