ترك برس

سجل التضخم في تركيا 61.78% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، وسط تساؤلات عن المسار الذي يتجه إليه في المرحلة المقبلة. 

ويمثل هذا انخفاضاً كبيراً عن معدل التضخم الشهر السابق الذي بلغ 71.6%، وفقاً للبيانات الرسمية التي أصدرها معهد إحصاء التركي، الاثنين.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم السنوي إلى 62.1% في يوليو/تموز، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2% بحلول نهاية العام الجاري، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

اتجاهات التضخم الشهرية

وبلغ التضخم الشهري لشهر يوليو/تموز 3.23%، وهو ما يقل أيضاً عن توقعات خبراء الاقتصاد التي بلغت 3.45%، وتعكس هذه الأرقام تباطؤًا في الضغوط التضخمية، المنسوبة في المقام الأول إلى التأثيرات الأساسية والعوامل المؤقتة.

وعزا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في تصريح نقلته صحيفة ديلي صباح التركية الارتفاع الشهري في التضخم إلى هذه العوامل المؤقتة وتوقع أن يصبح انخفاض التضخم أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة نتيجة للبرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط ​​الأجل.

وعلى أساس شهري، تصدرت أسعار المساكن قائمة الارتفاعات بنسبة 8.08%، تلتها المشروبات والتبغ بنسبة 5.84%، في حين شهدت الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 2.58%.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وعلى الرغم من التيسير الأخير، أبقى البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 50% لمدة 4 أشهر متتالية، مما يشير إلى نهج حذر تجاه التيسير النقدي.

وذكر جودت أكجاي نائب محافظ البنك المركزي التركي أن التعديلات في الأسعار والضرائب المفروضة ساهمت بنحو 1.5 نقطة مئوية في التضخم الشهري لشهر يوليو/تموز الماضي. ومع ذلك، يظل البنك المركزي ملتزمًا بمراقبة مخاطر التضخم ومستعدا لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر.

توقعات اقتصادية

وصرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن الحكومة تتوقع انخفاض التضخم نحو أدنى مستوى له في أغسطس /آب الحالي مع اكتساب المزيد من الزخم الهبوطي في سبتمبر/أيلول التالي.

وأكد التزام الحكومة بتعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية والنمو المتوازن وزيادة فرص العمل والسياسة المالية الصارمة.

ومن المقرر أن يقدم محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، توقعات التضخم المحدثة للبنك يوم الخميس المقبل.

وأشار نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس لبلومبيرغ، إلى أنه في حين أن الانخفاض الكبير في التضخم الرئيسي أمر مشجع، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يقتنع صناع السياسات بما يكفي لبدء تخفيف الظروف النقدية. ويؤكد فار أن أول خفض لأسعار الفائدة متوقع في عام 2025.

ردود أفعال السوق

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 1.94% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 41.37%. هذا، إلى جانب التخفيف العام للتضخم الاستهلاكي، الذي يوفر بعض الراحة لجهود البنك المركزي الرامية إلى خفض التضخم.

ومن المتوقع أن يدعم ارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقي والموقف النقدي المتشدد عملية خفض التضخم. ومع ذلك، أشارت شركة الاستشارات المالية "بوروم تشكتشي كونسلتينع" إلى أن تدابير السياسة المالية قد تقدم دعماً أقل مما كان متوقعاً، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي ستظل بالغة الأهمية في الأشهر المقبلة.

ويتماشى هذا المعدل للتضخم مع تحول البنك المركزي الأخير نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط ​​تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.

يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.