ترك برس
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، إن مؤسسته تهدف لخفض التضخم لا لتحديد سعر صرف الليرة، مبينا بأن الأخير نتيجة للعنصر الأول.
جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ العالمية، سلّط خلالها الضوء على سياسات البنك المركزي التركي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التركية بعد تغيير الكادر الاقتصادي برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وفي معرض رده على سؤال "وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية، يشكل الحفاظ على التقييم الحقيقي لليرة عنصراً أساسياً لخفض التضخم. هل هناك قلق من أن التقدير المفرط قد يكون أمراً سلبياً، بدلاً من أن يكون إيجابياً دائماً؟"، قال "كارهان": أود أن أؤكد أننا ليس لدينا هدف لسعر الصرف الاسمى أو الحقيقي. ولا نصمم مقداراً معيناً من القيمة الحقيقية لسعر الصرف.
ولدى رده على سؤال "التقييم الحقيقي لليرة، المذكور في بيان لجنة السياسة النقدية، ليس هدفاً للسياسة؟"، قال المسؤول الاقتصادي التركي: هذه نتيجة. نحن لا نصنعها. هدفنا الرئيسي هو خفض التضخم من خلال خفض الطلب المحلي عبر سياسة نقدية مشددة.
وأضاف: ولكن كنتيجة مباشرة لهذه السياسة، تصبح الأصول المالية بالليرة التركية أكثر جاذبية، ويزيد الطلب عليها، مما يؤدي إلى تقدير حقيقي لليرة.
وتابع: قد يكون هناك قلق بشأن الاختلالات التي تنشأ في مثل هذه الحالة. ومع ذلك، تُظهر البيانات من فترات التشديد السابقة في تركيا العكس. لقد تم مرافقة تقدير سعر الصرف الحقيقي بشكل دائم بتحسين رصيد الحساب الجاري. في هذه الدورة، رأينا نمطاً مشابهاً. يحدث هذا لأن السياسة النقدية تقلل بشكل فعال من الطلب المحلي وتثبت توقعات التضخم، وكلاهما يقلل بشكل كبير الواردات.
أما عن مدى قلق "المركزي التركي" من أن السيولة الزائدة تقوض سياسة التشدد، وعما إذا كانت هناك طريقة لمعالجة السيولة الزائدة بشكل دائم، قال "كارهان": أكدنا أن التحييد الفوري للفائض من السيولة أمر ضروري لفعالية انتقال السياسة النقدية. العمل في بيئة ذات احتياطيات فائضة سيضغط على أسعار الفائدة الرئيسية، مثل أسعار الفائدة قصيرة الأجل وأسعار الودائع، وهو ما نسعى إلى تجنب حدوثه.
وأردف: تتضمن أدواتنا الشاملة معالجة السيولة الفائضة الدائمة والمؤقتة. على سبيل المثال، في 23 مايو، تمكنا من تخفيف 550 مليار ليرة باستخدام متطلبات الاحتياطي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أدواتنا تسهيلات دائمة، وشراء الودائع عبر المزادات. أطلقنا مزادات شراء الودائع بالليرة التركية في ديسمبر 2023 لإدارة السيولة المفرطة المؤقتة، مع آجال استحقاق تتراوح لليلة واحدة إلى أسبوعين. يمكن تمديدها حتى 91 يوماً إذا لزم الأمر.
واختتم بالقول: سنواصل مراقبة ظروف السيولة عن كثب، وسندرس أدوات تحييد إضافية إذا لزم الأمر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.
يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.
التضخم في تركيا خلال 2024
مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي التركي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.
وقال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: "وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة بفضل تباطؤ الطلب المحلي". وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي "قد يقترب من 50%" بحلول نهاية أغسطس المقبل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
