ترك برس

قال هاكان أران، الرئيس التنفيذي لبنك «إيش بنك»، إن البنوك التركية ستدفع الثمن طوال العام المقبل، مع استمرار التحديات الناجمة عن التحول الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه يتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الرئيس التنفيذي هاكان أران في تصريح لوكالة «رويترز» إن أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول يخطط لتوسيع وجوده في البنية الأساسية لأنظمة الدفع والمنصات الرقمية والخدمات المصرفية، حيث سيعقد شراكات وعمليات استحواذ جديدة في الخارج. حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

تأتي خطة النمو في وقت يحتفل فيه «إيش بنك» بالذكرى المئوية لتأسيسه، وفي وقت تسعى السلطات التركية إلى القضاء على التضخم المرتفع بأسعار فائدة مرتفعة وتدابير تشديد أخرى ضغطت على الميزانيات العمومية للقطاع المالي.

وقال أران في المقابلة التي أُجريت بمقر «إيش بنك» في إسطنبول: «أعتقد أن الصعوبات ستستمر أيضاً طوال عام 2025. وسنستمر جميعاً في دفع الثمن من أجل ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم. ستتغلب البنوك على هذه العملية بتدهور هامش الفائدة الصافي هذا العام، وتدهور جودة الأصول، العام المقبل».

وأضاف أران أن جودة الأصول بدأت بالفعل في التآكل، في يوليو (تموز)، في حين تتعرض هوامش الفائدة الصافية لضغوط خطيرة. وقال إن «عائد البنوك على حقوق الملكية آخذ في الانخفاض. وإذا تم تكليفنا بإجراء محاسبة التضخم، فمن المحتمل أن تبلغ العديد من البنوك عن خسائر... يبدو أن البنوك مربحة الآن لأنه لا يوجد محاسبة للتضخم».

واستبعدت الحكومة العام الماضي البنوك من الشركات التي تطبق أساليب المحاسبة المعدلة للتضخم على ميزانياتها العمومية، بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خسائر في عائدات الضرائب.

منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 في المائة من 8.5 في المائة لعكس سنوات من سياسات التيسير النقدي غير التقليدية في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أيد التراجع. وانخفض التضخم إلى أقل من 62 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقَّع أن يستمر في التخفيف، مما يمهِّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتوقَّع أران أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية في نوفمبر بخفض 250 نقطة أساس، بما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين.

التضخم السنوي

وقال أران إن بيانات التضخم في سبتمبر (أيلول)، التي صدرت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) «ستشهد على الأرجح تضخماً سنوياً أقل من 50 في المائة. في حين سيظل سعر الفائدة الرئيسي أعلى من ذلك. لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خفض تدريجي لسعر الفائدة بدءاً من نوفمبر».

وظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة لسنوات.

وتوقع أران انخفاضاً إلى نحو 42 في المائة بحلول نهاية العام وإلى 20 في المائة بعد عام، وهو أعلى قليلاً من التوقعات الرسمية. وقال إن توقعات أسعار الأسر يجب أن تتقارب مع توقعات البنك المركزي الأقل بكثير في عام 2025.

ورأى أران أن البنك المركزي سيحافظ على موقفه الصارم في السياسة النقدية ما لم يكن هناك خطر «غير عادي» أو ظهور اتجاه الدولرة من جديد. وتوقع أن تضعف الليرة إلى 38 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. وقد لامست 34 لأول مرة يوم الجمعة.

تأسس «إيش بنك» عام 1924 لتمويل التنمية الصناعية وتوسيع مدخرات الأسر في المقام الأول، وتبلغ الآن قيمته السوقية ما يقرب من 10 مليارات دولار. ولديه خطط دولية طموحة.