ترك برس

استعرض تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية آراء خبراء ومحللين بشأن القمة التاريخية التي عقدت في أنقرة بين الرئيسين التركي والمصري، ويرى البعض أن «التطابق في مواقف القاهرة وأنقرة بشأن أزمات بعض دول المنطقة سيحقق نقلة نوعية في مسارات تسوية هذه الأزمات»، وأن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية».

وذكرت الصحيفة أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، واللقاء الذي عقده مع الرئيس رجب طيب إردوغان، دفعت إلى تساؤلات حول مدى تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة أزمات بالمنطقة، خصوصاً بعد مناقشة «مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين» الأوضاع في 6 دول عربية.

وزار الرئيس المصري، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي. وعَدّ السيسي الزيارة «تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي».

وعكست المباحثات التي أجراها السيسي وإردوغان تطابقاً في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في «غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين». كما بحث اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» الذي عقد برئاسة الرئيسين، التعاون بين البلدين في 6 ملفات وقضايا عربية، بداية من «الوضع في غزة، والحرب في السودان، والتوتر في الصومال، والأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق»، حسب الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع.

ويشير الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، إلى أهمية «التطابق في وجهات النظر بين مصر وتركيا تجاه ما يحدث في غزة، والسودان، وليبيا»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة تغييرات جذرية في السياسات الخارجية للبلدين تجاه أزمات المنطقة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تبادل الزيارات بين السيسي وإردوغان يُكرس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المستويات السياسية والاقتصادية».

وعَدّ الرئيس التركي أن «تعاون بلاده ومصر وإسهامهما في سلام واستقرار المنطقة، أمران ضروريان للغاية». وأكد، الأربعاء، على «التطابق في مواقف البلدين بشأن قضايا المنطقة»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي سوف تُسهم في تعزيز وتعميق التشاور المستمر».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المحرك الأساسي للبلدين، هو تحقيق المصالح المشتركة، والتنسيق لخدمة أولويات كل طرف». وعَدّ تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة حالياً «خطوة مهمة في ضوء التطورات بالمنطقة».

وتوقف فهمي مع المواقف المتطابقة بين البلدين تجاه بعض الملفات، وذكر منها «التأكيد المصري - التركي على أن إسرائيل هي العدو أمام إقامة المشروع العربي في القضية الفلسطينية، والعقبة أمام حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة». وعَدّ «المواقف التركية تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستتكامل مع الجهود المصرية، الداعية للتهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة».

وأكد الرئيس المصري خلال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، الأربعاء، على «وحدة مواقف مصر وتركيا في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة للحوار الاستراتيجي المتجدد «سيحقق نقلة نوعية في عدد من الأزمات الإقليمية، منها التعاون في شرق المتوسط، والوضع في ليبيا والقرن الأفريقي». وأشار إلى آلية التنسيق بين البلدين في هذه الملفات، عن طريق «قيام مصر بدور وساطة في الملف السوري الذي تتفاعل فيه تركيا، في مقابل الوساطة التركية في قضية حوض النيل وإنهاء التوتر في البحر الأحمر».

واتفق السيسي - إردوغان على التشاور لتحقيق «الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وتأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق الأمن والاستقرار»، حسب إعلان «مجلس التعاون الاستراتيجي».

كما استعرضت المباحثات «الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي»، والأوضاع في القرن الأفريقي، حيث اتفق السيسي وإردوغان على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التحديات التي تواجهه».

في حين يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يأتي في مرتبة متقدمة عن التنسيق في ملفات المنطقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون في مجال الطاقة والغاز بشرق المتوسط من أول الملفات التي سيتعاون فيها البلدان».

وأضاف بيومي أن التنسيق المصري - التركي في عدد من قضايا المنطقة «سيعطي ثقلاً دولياً لأدوارهما في حلحلة أزمات المنطقة، خصوصاً الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والصومال».