ترك برس
ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الطلب على سوق العقارات في دبي انتغش بفضل التدفق الكبير من المشترين الأثرياء القادمين من تركيا ومصر.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات شجعت مطوراً عقارياً في دبي، يبني برجاً سكنيا سيصبح الأطول في العالم، على توسيع أعماله في الإمارة.
وكشف محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي" العقارية الخاصة، خلال مقابلة، عزم الشركة بناء نحو 12 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنتين المقبلتين، علاوة على 9 آلاف وحدة سكنية في طور الإنشاء بالفعل، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المخصصة لأعمال البناء خلال الـ18 شهراً المقبلة المليار دولار.
قال بن غاطي: "دفعت تقلبات العملة العديد من المستثمرين في مشاريعنا إلى وضع جزء من ثرواتهم خارج بلدانهم لحماية أنفسهم. مضيفاً: "وقفوا متفرجين وهم يشاهدون أرباحاً رأسمالية كبيرة في دبي طوال الأعوام القليلة الماضية، وفاتتهم الفرصة"، بحسب ما نقله موقع "الشرق".
نمو المشتريات
أضاف أن عدد المشترين الأتراك والمصريين في مشاريع الشركة ارتفع 20% مقارنة بالسنة الماضية، ما يجعلهم من بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات شركة بن غاطي.
خسرت الليرة التركية 95% من قيمتها منذ 2012 بسبب اتباع سياسات نقدية غير تقليدية. في حين هبط الجنيه المصري 68% منذ أوائل 2022، حيث خفض صناع السياسات النقدية العملة أربع مرات للتصدي للأزمة الاقتصادية.
"تاريخياً، هيمن المشترون الهنود والبريطانيون والأوروبيون على سوق العقارات في دبي. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت استثمارات الروس العقارية بطريقة كبيرة في الإمارة، إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع تدريجياً".
يُعد اتساع قاعدة المشترين الدوليين مؤشراً آخر على أن سوق العقارات في الإمارة ربما تتخلص من دورات الصعود والهبوط لتصبح أكثر استقراراً.
وصعدت أسعار المنازل في المدينة 24% بالنصف الأول من العام الجاري، وارتفعت الإيجارات 19%، وفق شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور" (Cushman & Wakefield Core). فيما صعدت القيم منذ 2020 بما يفوق 60%.
رغم ذلك، تظهر بعض علامات الاعتدال. قالت برثيوشا جورابو، رئيسة قسم البحوث والاستشارات في شركة الاستشارات العقارية: "ما زالت الأسعار مستمرة في الارتفاع، لكن ليس بنفس قوة العام الماضي"، تابعت: "أحجام كبيرة من الوحدات السكنية من المنتظر دخولها السوق خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، ما سيساعد على هبوط الأسعار والإيجارات".
بات إيجار المساكن مشكلة كبيرة في المدينة حيث يضطر العديد من سكانها للانتقال إلى الضواحي بدلاً من دفع جزء أكبر من رواتبهم لأصحاب العقارات.
وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا، أو المنزل العائلي، 353 ألف درهم (96100 دولار) خلال السنة الواحدة حتى مايو الماضي، وفق شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي غروب" (CBRE Group).
في غضون ذلك، صعد متوسط إيجارات الشقق 22.2% ليصل إلى 127 ألف درهم خلال نفس المدة الزمنية.
مبيعات قوية
بينما هدأت الصفقات الخاصة بالعقارات الجاهزة للتسليم، ما تزال مبيعات المنازل قبل الإنشاء مرتفعة. وكشفت شركة الاستشارات العقارية أن عدد صفقات الشراء على الخارطة قفزت 61% بالمقارنة مع العام السابق.
نشطت "بن غاطي" في عمليات شراء الأراضي للاستفادة من هذا الطلب الكبير، حيث اشترت أراضي في نخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية على شكل نخلة قبالة ساحل دبي، بالإضافة إلى العديد من قطع الأراضي في منطقة الخليج التجاري.
تنافس الشركة أيضاً في سوق العقارات الفاخرة في دبي، إذ باعت في الربع الثاني أكثر من 300 منزل تبلغ قيمة الواحد منها 5.4 مليون دولار أو أكثر.
إضافةً إلى الشراكة مع شركة تجارة المجوهرات "جاكوب أند كو" (Jacob & Co) لبناء برج يبلغ ارتفاعه 500 متر (1640 قدماً) تقول إنه سيحطم الرقم القياسي للأبنية السكنية المسجل باسم برج "سنترال بارك" في نيويورك، أعلنت "بن غاطي" عن برج يحمل علامة مرسيدس التجارية، وستصل تكلفة الشقق فيه إلى 10 ملايين دولار، كما تتعاون مع شركة "بوغاتي" في مشروع سيشمل مصاعد لنقل السيارات إلى الشقق العلوية الراقية.
قال بن غاطي: "ما زلنا نحقق مبيعات جيدة وبأسعار مناسبة. أضاف أنه قبل شهرين بدأت شركته بيع 1850 شقة في حي على أطراف دبي معروف باسم مجمع دبي للعلوم، مشيراً إلى أنه جرى بيع 80% من المنازل بسعر 1900 درهم تقريباً للقدم المربعة (517 دولاراً للقدم المربعة).
عزا بن غاطي تلك النتائج إلى أن المدينة تبقى "صفقة رابحة معقولة للمستثمرين حيث إن "متوسط سعر القدم المربعة في دبي يبلغ ثلث السعر في لندن ونحو نصف متوسط السعر في لوس أنجلوس".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!