ترك برس

أعلنت شركة نفط الشمال في العراق، صباح الأربعاء، عن بدء إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت الشركة في بيان لها أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وبتنفيذ مباشر من المدير العام لشركة نفط الشمال، عامر خليل أحمد، وبحضور ممثل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، تحقق إنجاز نوعي يعكس إرادة التحدي وقدرة الملاكات الوطنية على تجاوز الصعوبات".

وأضافت أن "حقول كركوك سجّلت عودة قوية إلى واجهة الإنتاج والتصدير، مع استئناف عمليات ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، بعد فترة من التوقف التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام القطاع النفطي".

وتابعت أن "هذا التطور المهم جاء ثمرةً للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الأمر الذي أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية، وتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط العراقي".

وأوضحت أن "شركة نفط الشمال، باشرت تشغيل محطة ضخ (سارالو)، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان، بطاقة تصديرية أولية تبلغ (250,000) برميل يومياً، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".

وبينت أن "هذه العودة لا تمثل مجرد استئناف لعمليات التصدير، بل تجسّد نجاحاً فنياً وإدارياً يعكس حجم الجهود الميدانية والهندسية التي بذلتها الكوادر الوطنية، لضمان جاهزية البنى التحتية واستمرارية العمليات بكفاءة عالية".

ولفتت إلى أن "هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد الدور المحوري لحقول كركوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق النفطية، لتبرهن مرة أخرى أن التحديات، مهما بلغت، لا يمكن أن تقف أمام عزيمة وإصرار العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذين يواصلون العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات وخدمة العراق".

- قرار مجلس النواب

وأصدر مجلس النواب العراقي، فجر الأربعاء، قرارا من 8 نقاط خلال الجلسة رقم (14) المخصصة لمناقشة صادرات النفط عبر خط جيهان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها أن قرار مجلس النواب خلال الجلسة (14) يتضمن الآتي:

أولاً: إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر - في ظل الظروف الأمنية - على قوت الشعب ورواتب الموظفين في عموم العراق.

ثانياً: استعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق ما ورد في الفقرة أولاً.

ثالثاً: على الحكومة الاتحادية أن تفرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.

رابعاً: إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام الأسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان.

خامساً: أن يكون من ضمن البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محدّدة، ويُعرض أمام مجلس النواب من أجل الشروع في التصويت عليه.

سادساً: إلزام الحكومة الاتحادية بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنّباً لارتفاع الخزين في المصافي، وضماناً لديمومة عمل المصافي، وتجنّب الشح الذي يحصل في المشتقات النفطية.

سابعاً: إلزام الحكومة الاتحادية بتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب الموصل - زمار - فيشخابور باتجاه جيهان.

ثامناً: إلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي المحافظات العراقية عموماً.