ترك برس

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي التركي ليفينت يلماز، أن بيانات غرفة تجارة إسطنبول عن التضخم في المدينة لعام 2024 أظهرت تطابقا كبيرا مع مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدره معهد الإحصاء التركي.

ووفقا لمقال نشره الكاتب في صحيفة يني شفق، فقد أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن معدل التضخم في إسطنبول بلغ 5.16% لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدره معهد الإحصاء التركي 5.03%.

وتوقع يلماز أن يزداد هذا التوافق وضوحًا في الأشهر المقبلة، وبالتالي، فقد "سقطت حجة أولئك الذين كانوا يقولون إن معهد الإحصاء التركي يزور الأرقام ويفضلون الاعتماد على بيانات غرفة التجارة".

وفيما يلي نص المقال الذي نشر تحت عنوان (معدل التضخم في شهر يناير.. منهجية غرفة تجارة إسطنبول الجديدة والتوقعات المستقبلية)

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم لشهر يناير، الذي كنا ننتظر الإعلان عنه بفارغ الصبر في بداية الأسبوع، قد شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجةً لتعديلات الأجور السنوية، والتغييرات في الأسعار المُدارة والمُوجهة فضلًا عن الزيادات التي طرأت على رسوم الفحوصات الطبية خلال الأسبوع الأخير من يناير.

ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع معدل التضخم الشهري في يناير بنسبة 5.03%، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 42.12%. وكما هو متوقع، سُجِّل أعلى ارتفاع شهري في قطاع الصحة بنسبة 23.57%، وذلك بسبب انعكاس الزيادات الأخيرة في رسوم الفحوصات الطبية بسرعة على معدلات التضخم. فكما هو معلوم، ارتفعت رسوم الكشف الطبي في المستشفيات الحكومية من 6 ليرات تركية إلى 20 ليرة، وفي المؤسسات الصحية من الدرجة الثانية والثالثة من 7 ليرات إلى 45 ليرة، بينما ارتفعت رسوم الخدمات الصحية الخاصة إلى 50 ليرة. وقد كان لهذه التعديلات تأثير كبير جدًا على معدل التضخم لشهر يناير، مما أدى إلى تجاوز معدل التضخم السنوي عتبة 42%.

ولكن يجب علينا أن نفرق بين التضخم السنوي والتضخم الشهري فإذا استبعدنا التأثيرات الموسمية على معدل التضخم السنوي، نجد أن معدل التضخم السنوي في السلع الأساسية قد تراجع إلى 24%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال الـ 38 شهرًا الأخيرة. علاوة على ذلك، فإن معدل التضخم الشهري البالغ 5.03% لهذا الشهر يُعد أدنى معدل تضخم لشهر يناير خلال السنوات الأربع الماضية.

وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، فإن قطاعي التعليم والإسكان لا يزالان الأكثر تأثيرًا في زيادة معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يستمر تأثير قطاع الإسكان في الاتجاه التصاعدي على كل من المستويين الشهري والسنوي. وقد تطرقتُ سابقًا إلى هذا الموضوع بتفصيل، لكن لا بأس بالإشارة إليه مجددًا بشكل موجز.

تشكّل الإيجارات جزءًا أساسيًا ضمن مجموعة نفقات الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك. وقد تم تحديث وزن الإيجارات في سلة مؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 من 5% إلى 6.8%، مما يزيد من تأثير ارتفاع الإيجارات على مؤشر أسعار المستهلك بشكل أكبر مما كان عليه العام الماضي. ونظرًا لأن زيادات الإيجارات في تركيا لا تُحدد بناءً على مؤشر أسعار المستهلك السنوي، بل وفقًا لمتوسط معدلات التضخم خلال 12 شهرًا، فمن المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع الإيجارات بشكل خاص، وقطاع الإسكان بشكل عام، سلبًا على مؤشر أسعار المستهلك لفترة من الزمن. فقد بلغ معدل التضخم السنوي لهذا الشهر 42.12%، بينما سجل متوسط التضخم على مدار 12 شهرًا 56.35%.

أما بالنسبة للتحديث الذي أجرته غرفة تجارة إسطنبول، فقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل في مقالة سابقة وأشرت إلى أهمية المنهجية الجديدة. وحتى ذكرت أن معدل التضخم الذي ستعلن عنه غرفة التجارة باستخدام منهجية التضخم الجديدة سيتوافق إلى حد كبير مع مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره معهد الإحصاء التركي، مما سيقضي على الجدل الدائر في هذا الصدد. وهذا ما حدث بالفعل، حيث أظهرت بيانات غرفة التجارة عن تضخم إسطنبول لعام 2024 تطابقا كبيرا مع مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدره معهد الإحصاء التركي. فقد أعلنت غرفة التجارة أن معدل التضخم في إسطنبول بلغ 5.16% لشهر يناير، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدره معهد الإحصاء التركي 5.03%. وأتوقع أن يزداد هذا التوافق وضوحًا في الأشهر المقبلة. وبالتالي، فقد سقطت حجة أولئك الذين كانوا يقولون إن معهد الإحصاء التركي يزور الأرقام ويفضلون الاعتماد على بيانات غرفة التجارة.

وأخيرًا دعونا نلقي نظرة على التوقعات المستقبلية. فمن المعروف أن هدف البنك المركزي لمعدل التضخم في نهاية عام 2025 هو 21%. وإذا أضفنا هامش خطأ +/- 5%، فيمكننا القول إننا نتوقع أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 26%. وبالتالي، قد يحتاج البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته صعودًا في أحد اجتماعات تقرير التضخم خلال العام. وذلك لأن استمرار تخفيض أسعار الفائدة محليًا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية التي بدأها ترامب على المستوى العالمي، قد يؤديان إلى تأخر تحقق توقعاتنا بشأن التضخم.