ترك برس
تناول مقال للخبير الاقتصادي التركي إيردال تانس قاراغول، العوامل المتعددة التي تُحدد النمو الاقتصادي، مبرزًا أن هذا النمو لا يعتمد فقط على عوامل الإنتاج التقليدية مثل العمالة ورأس المال والموارد الطبيعية والتكنولوجيا، بل يشمل أيضًا العوامل المؤسسية والسياسات الاقتصادية.
ويوضح الكاتب في مقاله بصحيفة يني شفق أن كفاءة استخدام الموارد، وتطور التكنولوجيا، وريادة الأعمال، عوامل أساسية لتحفيز النمو، لكنها تصبح أكثر فاعلية عندما تدعمها بيئة مؤسسية مستقرة وسياسات حكومية رشيدة.
كما يسلط الضوء على أهمية الاستقرار السياسي، والإدارة الاقتصادية الجيدة، والسياسات النقدية والضريبية العادلة، ودورها في تشجيع الاستثمار ومنع هجرة الكفاءات، مما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وفيما يلي نص المقال:
لا يقتصر تحديد النمو الاقتصادي على عوامل الإنتاج الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا العوامل المؤسسية والسياسية.
عوامل الإنتاج الأساسية
تُعدّ العمالة ورأس المال والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وريادة الأعمال من عوامل الإنتاج الأساسية التقليدية.
وتُعتبر العمالة ولا سيما الكفاءات الماهرة، إلى جانب التقدّم التكنولوجي القائم على المعرفة – خصوصًا في الاقتصادات الحديثة – من العوامل الحيوية التي لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتبرز التطورات التكنولوجية أحيانًا كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي، وذلك لقدرتها على إيجاد منتجات وخدمات جديدة.
وكذلك تُعدّ العمالة المؤهلة عنصرًا لا يقل أهمية عن رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن امتلاك رأس المال والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة، واستخدامها بفعالية وكفاءة، وتأسيس أعمال جديدة، والاستعداد لتحمّل المخاطر، وريادة الأعمال، التي تساهم في النمو الاقتصادي من خلال تطبيق الأفكار المبتكرة، كلها عوامل أساسية تساهم في تسريع النمو الاقتصادي.
العوامل المؤسسية
تكتسب المؤسسات والعوامل السياسية أهمية متزايدة في تأثيرها على الاقتصادات وتحديد النمو الاقتصادي، لا تقل أهمية عن عوامل الإنتاج الأساسية.
وتؤثر المؤسسات والعوامل السياسية بشكل مباشر على قرارات الاستثمار وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي تُحدد مسار النمو الاقتصادي.
وتلعب السياسات التي تتبعها البنوك المركزية دورًا حاسمًا ليس فقط في تحقيق استقرار الأسعار، بل أيضًا في ضمان النمو الاقتصادي، والتوظيف، والاستقرار المالي.
إن تحقيق الاستقرار السياسي، والإدارة الجيدة للمؤسسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقليل حالة عدم اليقين، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في تدفق الاستثمارات الدولية إلى البلاد وفي النمو الاقتصادي.
والأهم من ذلك هو وجود نظام ضريبي عادل يشجع الاستثمارات المحلية والدولية، مما سيعزز القدرة الاستثمارية ويسرّع النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، فإن السياسات الهادفة إلى الحد من هجرة العقول، التي باتت حاجة ملحة للدول المتقدمة في سبيل الحفاظ على ديناميات النمو وزيادة مستويات الرفاه، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.
ولذلك فإن التناسق والتكامل بين عوامل الإنتاج الأساسية والعوامل المؤسسية والسياسات المتبعة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية من أجل ضمان بيئة نمو اقتصادي مستدام.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
