ترك برس

كشفت التحقيقات المستمرة حول الفساد في بلدية إسطنبول أن الأخيرة منحت مناقصة بقيمة400 مليون ليرة تركية لشركة "أدفيرسيتي" التي يملكها أحمد كوكصال، وهو شقيق حسين كوكصال الصديق المقرب من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأشارت التحقيقات أنه تم تحويل 50 مليون ليرة من إحدى حسابات شركة "أدفيرسيتي" إلى حسين كوكصال الذي ليس شريكاً في الشركة.

وذكرت التحقيقات أن المدعو حسين كوكصال قام بدوره بتحول الـ 50 مليون ليرة إلى شركة إمام أوغلو للإنشاءات بعد ساعتين فقط من وصول النقود إلى حسابه.

ويُعتقد أن تلك الـ 50 مليون ليرة هي عبارة عن رشوة من أجل الظفر بالمناقصة.

https://x.com/TR99media/status/1904885430811574347

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.