ترك برس

تولى نوري أصلان منصب الرئيس المؤقت لبلدية #إسطنبول الكبرى، خلفًا لأكرم إمام أوغلو المحكوم عليه بالسجن على ذمة المحاكمة على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب.

جاء تعيين أصلان عقب تصويت مجلس بلدية إسطنبول، حيث حصل على 177 صوتًا مقابل 125 لمنافسه زينيل عابدين أوكول.

وُلد نوري أصلان عام 1969 في ولاية سيفاس التركية، وتخرج في جامعة يلدز التقنية بتخصص هندسة بناء السفن. على مدار مسيرته المهنية، شغل عدة مناصب في القطاعين الخاص والعام، حيث كان عضوًا في مجلس بلدية كوتشوك شكمجة، ونائب رئيس الهلال الأحمر في المنطقة نفسها، بالإضافة إلى كونه رئيسًا لجمعية رجال أعمال بيليك دوزو، بحسب صحيفة "قرار".

وكان أصلان قد شغل منصب نائب رئيس مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، قبل أن يتم انتخابه رئيسًا مؤقتًا للبلدية في 26 مارس/آذار 2025. يُعرف عنه نشاطه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومساهمته في تعزيز التعاون بين البلدية والمجتمع المدني.

ويأتي تعيين أصلان في ظل توترات سياسية تشهدها مدينة إسطنبول، بعد اعتقال رئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.